تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إصدار قرار بمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية، والتي يستهلكها المغاربة بكثرة، حيث من المتوقع أن تتراوح أسعارها ما بين 120 و150 درهما للتر الواحد، بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.
جريدة الاخبار اوردت في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، مؤكدة، نقلا عن مصادر لها، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، وقّع على قرار يمنع بموجبه تصدير الزيتون وزيت الزيتون، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وينتظر القرار توقيع وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، مضيفة أن هذا القرار يهدف إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول.
وحسب اليومية، سيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير، حيث أوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في اتصال أجرته معه «الأخبار»، أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، من المنتظر أن تستقر أسعار الزيت في ثمن 85 درهما للتر الواحد، مشيرا إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا.
وأبرز المتحدث ذاته أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية، سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار، حيث من المتوقع أن تتجاوز 120 درهما للتر الواحد، حيث وحسب معطيات وزارة الفلاحة، فإن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 1.2 مليون هكتار، إذ تمثل 65 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون بحوالي 1،96 مليون طن، وتواصل الوزارة تطوير السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مع هدف الوصول إلى 3،5 ملايين طن من الإنتاج في أفق 2030.
وأبرزت الجريدة، في مقالها، أن هذه السلسلة شهدت تطورا مهما في إطار مخطط المغرب الأخضر، بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين، مضيفة أن مساحة الزيتون عرفت ارتفاعا بنسبة 61 في المائة بين سنتي 2008 و2022، وبالتالي ارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209 في المائة خلال نفس الفترة، وتعتبر سلسة إنتاج الزيتون مصدرا مهما للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة، كما تساهم بنسبة 20 في المائة في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية.
وعرفت الصادرات قفزة ملحوظة، مسجلة ارتفاعا من 17 ألف طن إلى 31 ألف طن بالنسبة لصادرات زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون، ومن 58 ألف طن إلى 90 ألف طن بالنسبة لصادرات زيتون المائدة، خلال الفترة ما بين 2015 و2022، وفاق رقم معاملات صادرات هاذين المنتجين 2 مليار درهم في السنة، أي بزيادة تصل إلى حوالي 700 مليون درهم، مقارنة بمعدل قيمة الصادرات السنوية خلال الفترة 2003 ما بین و2007.
وساهمت هذه الأرقام في توازن الميزان التجاري، من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل 2 مليار درهم في السنة، بمعدل صادرات يبلغ 91.300 طن/سنة من زيتون المائدة، و15 ألف طن/سنة من زيت الزيتون، و13,700 طن/سنة من زيت ثفل الزيتون. وبذلك يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة، والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
