ألغت السلطات الموريتانية، اعتبارا من اليوم الخميس 2 ماي، الرسوم الجمركية التي كانت قد فرضتها على صادرات الفواكه والخضر المغربية، إذ كان ذلك يجعل المهنيين المغاربة يؤدون منذ 2 يناير من العام الجاري 23 ألف درهم إضافية على كل شاحنة تلج التراب الموريتاني.
وكان لفرض هذه الرسوم على الواردات المغربية وقع على السوق الموريتانية، خاصة في شهر رمضان المنصرم، إذ ارتفعت الأسعار وتعالت أصوات المهنيين للمطالبة بإلغائها.
وكشف عند ذلك محمد الزمراني المصدرين رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج في تصريح لموقع snrt news ، أن الرسوم الجمركية المفروضة الآن بعد الإلغاء هي 17 ألف درهم عن كل شاحنة، وهو ما كان معمولا به قبل قرار الجانب الموريتاني، والذي من خلاله كان يتوجب على المهنيين تأدية ما مجموعه 40 ألف درهم عن كل شاحنة.
وشدد على أن القرار الذي تراجعت عنه الجمارك الموريتانية كان قد دفع عددا كبيرا من المهنيين إلى التوقف عن تزويد السوق الموريتانية، وحتى باقي الأسواق بالمرور من موريتانيا، مضيفا أن القرار، أيضا، دفع مستوردين موريتانيين إلى اللجوء إلى السوق المصرية لجلب حاجياتهم.
ولا ينكر محمد ولد الناجي، رئيس جمعية المستوردين الموريتانيين، كون المغرب هو المزود الأكبر لإفريقيا عامة، وموريتانيا على الخصوص، بالمنتوجات الفلاحية، مؤكدا أن القرار الذي تراجعت عنه بلاده كان من بين إجراءات تريد الجارة الجنوبية تطبيقها لاستهداف سوقها الداخلية.
ويرى، ضمن تصريح لـSNRTnews، أن زيادة التعريفة على بعض المواد “قد أعطى دفعا معنويا للمنتوج المحلي”، لذلك بدأت السلطات تطبيق عدة إجراءات منها دعم المزارعين وتوفير الحماية للسوق المحلية، وستتبعها إجراءات أخرى، كما يؤكد.
ولم يعط المسؤول نفسه رقما تقريبيا عن عدد الشاحنات المغربية التي تلج السوق الموريتانية، غير أنه أكد أن مئات الأطنان تدخل السوق من المغرب بشكل يومي.
في هذا الإطار، كانت آخر الأرقام التي كشفت عنها السفارة المغربية في موريتانيا، متم العام المنصرم، تتحدث عن قفزة في المبادلات التجارية بين البلدين، إذ بلغت قيمتها 300 مليون دولار، كما أن الواردات المغربية تشكل 50 في المائة من مجموع ما يصلها من البلدان الإفريقية.
