اقتصاد

التضخم يتراجع في فرنسا وخفض مرتقب لسعر الفائدة

وكالات

تراجعت نسبة التضخم في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا خلال شهر مارس، في حين ارتفعت في إيطاليا وإسبانيا، ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة، وفقًا لمؤشرات أولية.

وأظهرت المؤشرات الأولية الفرنسية أن التضخم تراجع إلى 2.3% خلال الشهر الجاري مقابل 3% في فبراير بفعل تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 1.7% مقارنة بـ 3.6% في فبراير، في حين ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 10.7% انخفاضًا من 18.7% في الشهر السابق.

وفي إيطاليا ارتفع التضخم إلى 1.3% في مارس من 0.8% في فبراير، ليستقر دون المستهدف من البنك المركزي الأوروبي لدول منطقة اليورو العشرين عند 2%.

وفي إسبانيا ارتفع التضخم خلال مارس إلى 3.2% من 2.8% في فبراير، فوق المستهدف من البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن تصدر النسب النهائية للتضخم في الدول الثلاث خلال الأسبوع المقبل.

وكان التضخم في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد تراجع في فبراير إلى 2.5% من 2.9% في يناير.

اقتراب خفض الفائدة

كان التضخم السنوي قد تراجع في دول منطقة اليورو إلى 2.6% في فبرايرمن 2.8% في يناير.

وثبّت البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة في اجتماعه يوم 7 مارس الجاري للمرة الرابعة على التوالي لتستقر عند نسبة 4.50% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و4.75% على الإقراض و4% على الإيداع.

وكان البنك قد أبقى على نسبة الفائدة من دون تغيير في اجتماعاته منذ أكتوبر وبعد عشرة ارتفاعات متتالية بدأت مع تصاعد التضخم في 2022.

ويتوقع المستثمرون بدء البنك خفض نسبة الفائدة من يونيو مع اقتراب نسبة التضخم من المستهدف.

وخفض البنك توقعاته للتضخم خلال العام الجاري إلى 2.3% في المتوسط على أن تتراجع إلى 2% في 2025 و1.9% في 2026.