يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2,5 في المائة في العام الحالي، مقابل 1,1 في المائة من العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر اليوم الثلاثاء الساس من يونيو، أن النمو الاقتصادي بالمغرب المتوقع سيأتى بفعل مرونة قطاعي السياحة وصناعة السيارات.
وأضافت أن التوقعات بالنسبة للنمو المغربي خفضت بنسبة 1 في المائة بسبب سوء الأحوال الجوية التي أفضت إلى تأجيل عودة القطاع الزراعي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف.
وقد لاحظت أن استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، يؤدي إلى إضعاف النمو مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا.
يشار إلى أن معدل النمو الذي تتوقعه المؤسسة المالية الدولية، يأتي دون المستوى الذي تراهن عليه الحكومة، التي تتطلع عبر قانون مالية العام الحالي على فرضية بلوغ نمو اقتصادي في حدود 4 في المائة.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 في المائة في عام 2022 إلى 2.1 في المائة في عام 2023، مؤكدا أن ظلال المخاطر المالية تخيم على آفاق المستقبل.
