واصلت الودائع لدى البنوك المغربية ارتفاعها رغم أزمة التضخم التي أضرت بالقدرة الشرائية للأسر والمقاولات على حد سواء، حيث تجاوز جاري هذه الودائع في نهاية أبريل 1115 مليار درهم.
إذ أن بنك المغرب صرح بأن رقم الودائع بلغ بالضبط 1115.5 مليار درهم، بارتفاع قدره 5.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ترجع النسبة الأكبر من هذه الودائع للأسر بنحو 838.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي ناهز 6.1 في المائة، ما يمثل حصة من إجمالي الودائع بنحو 75 في المائة.
يضع أفراد الجالية ودائع لدى البنوك المغربية بنحو 202.2 مليار درهم، ما يمثل حصة بـ24 في المائة من إجمالي ودائع الأسر.
سجلت القروض الممنوحة للأسر زيادة بنحو 3.5 في المائة لتصل إلى 382.8 مليار درهم، منها 240 مليار درهم خاصة بالسكن، تشمل 19.8 مليار درهم للمرابحة العقارية، و57.5 مليار درهم كقروض استهلاكية.
نسبة ودائع الشركات الخاصة لدى البنوك زادت بنسبة ناهزت 10.9 في المائة لتصل إلى 182,6 مليار درهم في نهاية أبريل.
تعرف معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت من مارس إلى أبريل بـ34 نقطة أساس لتصل إلى 2.92 في المائة، في حين انخفضت الفائدة على الودائع لستة أشهر بست نقاط أساس لتصل إلى 2.43 في المائة.
ارتفعت فوائد حسابات التوفير بـ19 نقطة ليصل معدلها الأدنى إلى 1.51 في المائة في الربع الأول من السنة.
