دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، الحكومة إلى التدخل العاجل من “أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة”، مشيرين إلى أن تعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020 تم باعتماد معايير مهنية.
واعتبرت الفيدراليتان في بلاغ لهما، أن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، خصوصا في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والبنوك، على الرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين.
وانتقدت الفيدراليتان شركات التأمين، متهمة إياها بـ”التنصل من أي روح للتضامن”، وأشارتا إلى أنه “على الرغم من أن وكالات تأجير السيارات ووكالات النقل السياحي تعتبران من بين أهم الزبائن، إلا أن جميع شركات التأمين من دون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية، خلال فترة الأزمة”.
ودعت الهيئتان كلا من شركات التمويل والبنوك والشركات المانحة للقروض والهيئات الممثلة لها، إلى “احترام مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة، وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة، التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية، ومحاولات الحجز على المركبات”.
