أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه تطبيق قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل بحلول نهاية العام، معتبرا أنه ضروري، رغم تصاعد موجة الاحتجاجات ضده.
وخلال مقابلة تلفزيونية، قال ماكرون “هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به”، متمنيا دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، “حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح”.
ودعا الرئيس الفرنسي النقابات لاستئناف الحوار في الأسابيع المقبلة، مشددا على أن الإصلاحات جاءت من أجل المصلحة العامة.
وأكد أن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل مساره الديمقراطي الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحول إلى قانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه.
