شهدت أسعار بعض أنواع المياه المعدنية والغازية زيادة خلال الأيام القليلة الماضية تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد، طالت جل المنتجات بالسوق الوطنية، مما جعل مواطنين يتساءلون عن أسباب هذه الزيادات.
وفق ما عاينه SNRTnews، فقد وصلت هذه الزيادات، التي طالت جل منتجات المياه المعدنية وبعض منتجات المياه الغازية بالمملكة، إلى درهم واحد بالنسبة لقنينات المياه المعدنية من فئة خمسة لترات، كما تفاوتت الزيادة بين خمسين سنتيما ودرهم واحد بالنسبة للأحجام الأخرى.
وبرّر مصدر بإحدى الشركات المنتجة، في تصريح لـSNRTnews، الزيادة التي تشهدها أسعار المياه المعدنية والغازية، بارتفاع تكلفة التعليب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أسعار المواد التي تستعمل في إنتاج القنينات البلاستيكية عرفت ارتفاعا متسارعا بالسوق الدولية مؤخرا، وأضاف المصدر ذاته بأن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بدوره في الرفع من تكلفة النقل والتوزيع.
وفي هذا السياق، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن الزيادات في أسعار المياه المعدنية والغازية تبقى قانونية، على اعتبار أنها من المواد المحرّرة التي تخضع للعرض والطلب، وذلك وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع مراعاة عدم اتفاق الشركات على الزيادة.
وأوضح مديح، في تصريح لـSNRTnews، بأن المعطيات التي تستند إليها الشركات المنتجة لا تبرّر بشكل من الأشكال حجم الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار المياه المعدنية، مشيرا إلى أن زيادة تكلفة القنينات المستعملة في التعليب، أو في المحروقات، لا يمكن أن تساهم بالرفع في السعر العام للمنتوج بهذا الشكل، والذي وصل إلى درهم في بعض الحالات.
وأبرز المتحدث ذاته أن الكثير من المنتجين، بمختلف المجالات، يستغلون الأخبار المتداولة بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات بالسوق الدولية، لاعتماد زيادات غير مبررة أو مبالغ فيها لا تعكس الواقع.
