أفادت المندوبية السامية للتخطيط انه يتوقع أن يفضي انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، إلى نمو الاقتصاد الوطني نسبة 2,7٪ في الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، مقابل 2,3٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويرجج أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا، مما سيساهم، حسب موجــز نشرة الظرفيــة الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، الصادر اليوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى ناقص 3,1 نقطة عوض ناقص 3,9 نقطة خلال الفصل السابق.
ويتوقع الموجز الصادر اليوم الاثنين عن المندوبية، أن ترتفع الصادرات بنسبة 9,1٪، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا، مترقبا في الوقت نفسها، تسجيل الواردات زيادة بنسبة 14,3٪على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.
وينتظر أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات، زيادة في استهلاك الأسر تقدر 2,6٪ خلال الفصل الثاني من 2024.
ويراهن الموجز على أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد مواد التجهيز الصناعية. بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3,7٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2024. حيث ستواصل فروع الانتاج الثانوية منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر ب 5,3٪، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء.
كما يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيدًة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مع تباطؤ نسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3٪، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.
