أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل رسمي، انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين (الغير حاملين للسلاح)، وهي الوثيقة التي تلزم بها عدد من الإدارات الموظفين على الرغم من عدم استنادها إلى أي نص قانوني.
وقالت غيثة مزور، الوزيرة الوصية على القطاع، إن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح “الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات…”، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، أكدت الوزيرة أن الإجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
