توصل أزيد من 8500 مستفيد بالدعم المباشر للسكن، وذلك منذ انطلاق البرنامج في يناير 2024، وفق ما أكدته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأبرزت المنصوري، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حظي، منذ انطلاقه، بإقبال مكثف ومتزايد من طرف المغاربة، مشيرة إلى أنه إلى غاية 19 أبريل 2024، تم التوصل بأكثر من 65 ألف طلب استفادة بمختلف جهات المملكة.
وأكدت الوزيرة، في كلمة تلتها نيابة عنها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن 90 في المائة من أصحاب هذه الطلبات تتوفر فيهم شروط الاستفادة في أجل لا يتعدى 30 يوما، “وفي حالة عدم تمكنهم من الاستفادة داخل الآجال يمكنهم تجديد التسجيل”.
وأضافت الوزيرة أن 20 في المائة من هذه الطلبات مقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، 38 في المائة منها من طرف النساء، لافتة إلى أن البرنامج عرف مشاركة جميع أقاليم المملكة.
وأبرزت أن الوزارة الوصية على القطاع تعقد اجتماعات دورية مع فيدرالية المنعشين العقاريين وهيئة الموثقين وصندوق الإيداع والتدبير لتقييم نجاعة العملية، كما تتم برمجة جلسة عمل مع الأبناك لنفس الهدف.
بدوره انتقد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، تسجيل “بعض النواقص” التي تحد من نجاعة برنامج دعم السكن، خصوصا في ما يتعلق بالمدة الزمنية للوعد بالبيع المحددة في شهر واحد، معتبرا هذه المدة غير كافية.
ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الوزيرة إلى إعادة النظر في شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن خاصة أمام الشباب.
وسبق أن أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن يتضمن بعدا اجتماعيا عبر ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، وبعدا اقتصاديا عبر تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغاربي.
وشددت الوزيرة، خلال حديثها عن أهداف البرنامج في جلسة سابقة بمجلس المستشارين أن الوزارة تطمح إلى إنتاج حوالي 114 ألف وحدة سنويا، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.
