عجزت مجموعة من وكالات الأسفار عن تأمين مقاعد لزبائنها ضمن الرحلات المخصصة للراغبين في أداء عمرة شهر رمضان، مما اضطر هذه الوكالات إلى إرجاع المبالغ المستخلصة للزبائن الذين رفض كثير منهم هذا الحل.
قال الحسين أموز، مسير وكالة أسفار بالدارالبيضاء، إن وكالات أسفار كانت تراهن على هذه الفترة لتحقيق بعض الانتعاش بعد الأزمة التي تكبدتها نتيجة الجائحة، لكن مشكل تأمين مقاعد للزبائن الراغبين في تأدية عمرة رمضان وضعها في أزمة.
وأفاد أموز، في تصريح لـSNRTnews، بأن بعض الوكالات لم تتمكن من إيجاد حل لسفر حوالي 40 بالمائة من زبائنها، مما اضطرها لإرجاع المبالغ التي تحصلت عليها منهم، مشيرا إلى أن عددا من الزبائن رفضوا تسلّم المبالغ المرجعة محمّلين الوكالة المسؤولية.
وفي السياق ذاته، يرى محمد السملالي، رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، أن رفع السلطات السعودية لجميع قيود السفر التي فرضتها خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الجائحة، ساهم في ارتفاع عدد الراغبين في زيارة الديار المقدسة لتأدية العمرة، مشيرا إلى أن عرض المقدم من طرف شركات الطيران لم يواكب الطلب المتزايد.
وأوضح السملالي، في تصريح لـSNRTnews، أن أغلب وكالات الأسفار لم تتمكن من توفير رحلات خاصة بعمرة رمضان لحوالي نصف زبائنها، رغم قيام بعضها باللجوء إلى رحلات غير مباشرة.
وأبرز أن حصة الرحلات التي برمجتها الخطوط الملكية المغربية، ورغم تخصيص رحلات إضافية، لم تكن كافية لتغطية الطلب مما وضع وكالات الأسفار في موقف صعب مع الزبائن.
وتابع السملالي أن شركة الخطوط الجوية السعودية، التي كان مهنيو وكالات الأسفار بالمغرب يراهنون عليها لبرمجة رحلات استثنائية خلال الفترة المتزامنة مع فترة العمرة، خالفت توقعاتهم واقتصرت على الرحلات المنتظمة فقط، والتي لم تواكب الطلب.
وأضاف رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب أنه، وفي انتظار إيجاد حل لمشكل تأمين الرحلات، فإن وكالات الأسفار مدعوة إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع الزبناء الراغبين في السفر لأداء العمرة، من خلال تقديم عروض في حدود المقاعد المتوفرة، مع تنبيه الزبون لمكانية إلغاء السفر، والاتفاق على صيغة تسمح باسترجاع الأموال المدفوعة.
