أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإصلاح الضريبي الذي تباشره الحكومة لن يكون له أي تأثير على القدرة الشرائية للأسر، وسينعكس إيجابا على أسعار عدد من المواد الأساسية.
تأكيد الوزيرة جاء في سياق رد الحكومة على عرض للمجلس الأعلى للحسابات جرى تقديمه الأسبوع الماضي في جلسة مشتركة للبرلمان، والذي أوصى بإجراء تقييم دوري لأثر التغييرات في أسعار الضريبة عل القيمة المضافة وعلى مستويات الأثمان والقدرة الشرائية وعلى ميزانيات الأسر ووضعية المقاولات، وأيضا للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة.
كما أكد العرض، الذي قدمته آنذاك رئيسة المجلس زينب العدوي، على “الأخذ بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان بالنظر إلى السياق الاقتصادي الخاص الذي يأتي فيه هذا الإصلاح”، وأيضا على “ضرورة تنزيل إصلاح الضريبة على الدخل مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة”.
في جواب الحكومة على توصيات المجلس، قالت فتاح العلوي، خلال مناقشة العرض اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 بمجلس المستشارين، إن الإعفاء على الضريبة المضافة المقترحة، والتي نص عليها قانون مالية 2024، “لم يمس بحياد هذه الضريبة، ويتوقع لها أثر إيجابي على القدرة الشرائية للأسر لاعتبارات عديدة”، مشيرة في هذا الصدد إلى الأدوية والكتب المدرسية والماء المخصص للاستعمال المنزلي.
وبخصوص تقييم الأثر المتوقع للتغييرات التدريجية التي تؤثر على ميزانية الأسر وعلى مستويات الأثمنة، أبرزت الوزيرة أنه من المرتقب أن يترتب على الإصلاح الضريبي على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي تخضع حاليا لسعر ضريبي محدد في 14 في المائة و7 في المائة، ناهيك عن خفض تدريجي لسعر الضريبة بالنسبة لمنتوجات أخرى بـ10 في المائة عوض 14 في المائة.
وشددت على أن هذا “سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنيات الأسعار وبالتالي تخفيضها”.
أما بخصوص الزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات، أشارت الوزيرة في ردها إلى أن “الهدف المتوخى ليس هو تحقيق مداخيل إضافية للخزينة، أو الزيادة في الأثمان على الأسر، بل بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، والتي وقع عليها إجماعٌ من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي، والتي أدرجت ضمن مالية 2024”.
وفي ما يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، أوضحت نادية فتاح العلوي أن الحكومة “تدارست مختلف السيناريوهات بعد التزامها بالإصلاح”، مُذكرة بأن النفقات الضريبية بلغت 35 مليار درهم سنة 2023، مقابل 37 مليار درهم سنة 2022، أي انخفضت بنسبة 6,6 في المائة، مُرجعة ذلك إلى تراجع النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 60 في المائة، بعد حذف 14 تدبيرا تقدر تكلفتها بـ3 ملايير درهم، كما أوضحت الوزيرة.
وتابعت أن الأسر استفادت من أكبر قدر من حصة النفقات الضريبية بمعدل 53,9 في المائة، تليها الشركات بـ40 في المائة.
وختمت كلمتها بالتأكيد على أن “الوزارة تتوفر على رؤية إصلاحية ذات أبعاد متعددة، تروم تنزيل مختلف المحاور وفق مقاربة إصلاح شامل ومندمج وتشاركي”.
