قضت المحكمة الإدارية في الرباط ، بتعويض مالي لفائدة أستاذة جامعية تعرضت لمضاعفات لقاح أسترازينيكا.
وأصدر القضاء الاداري قراراً قضائياً، في مواجهة وزارة الصحة المغربية، يقضي بتعويض الضحية ما قيمته 25 مليون سنتيم. و المشتكية أستاذة جامعية توجهت إلى القضاء الإداري عام 2022، ضد وزارة الصحة ممثلة بالوزير الوصي، جراء ما لحق بها من عجز جسدي عقب تلقيها حقنه لقاح أسترازينيكا.
وتعرضت الضحية، منذ تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كور-ونا الى مضاعفات صحية، سرعان ما تطورت إلى شلل جزئي على مستويات الوجه والأطراف السفلى.
ودفعت هذه المضاعفات الصحية، بأحد الأطباء إلى تحرير تقرير يعفي المعنية بالأمر من أخذ جرعة ثالثة من لقاح كور-ونا، ما حدا بها إلى مقاضاة وزارة الصحة.
وفي نفس الإتجاه رد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان؛ مصطفى بايتاس، على اتهامات موجهة للحكومة برفض مناقشة موضوع تداعيات لقاحات كورونا على المواطنين المغاربة.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، إن الحكومة لا مانع لها في مناقشة جميع المواضيع، مشيرا إلى أن ما يمنع مناقشة تداعيات لقاح كورونا حاليا هو أن اللجن البرلمانيبة مازالت تهيكل مكاتبها.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن “جميع اللقاحات التي يتم استعمالها في بلادنا لا تيم استعمالها إلا بعد أن تحظى بالموافقة العملية من اللجن المختصة في هذا
