بلغ عدد المعتقلين بالمغرب في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653 معتقلا؛ 2,47 بالمائة منهم نساء، و2,19 بالمائة مسنون، و1,22 بالمائة أحداث، و47,68 بالمائة أقل من 30 سنة، و0,32 بالمائة في وضعية إعاقة.
ووفق “تقرير الأنشطة 2023” الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد ارتفع عدد السجناء بالمملكة بنسبة 18,83 بالمائة بين سنتي 2019 و2023، مشيرا إلى أن هذا التطور تخلله انخفاض بنسبة 1,6 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، في ما ارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022.
وفي كلمة له بمناسبة إصدار التقرير، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن المندوبية أنهت سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة علـى الإطلاق، حاجـز 100 ألف سجين خلال شهر غشت 2023، دون أن يسجَّل أي تراجع بعد ذلـك، “وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.
وبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه 75 مؤسسة؛ تتوزع ما بين 67 سجنا محليا و4 سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب.
ويمثل المعتقلون الاحتياطيون، وفق التقرير، 37,56 بالمائة من مجموع المعتقلين بالمغرب، في ما يمثل العاطلون 15,41 بالمائة، والأميون 10,69 بالمائة، والأجانب 1,48 بالمائة، كما أن 62 بالمائة منهم عزاب.
وبخصوص العقوبات، أفاد التقرير بأن العقوبات قصيرة المدة (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين، وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين.
وبحسب نوع الجريمة، يتوزع المعتقلون الوافدون سنة 2023 بين 38 ألفا و726 في جرائم القوانين الخاصة، و30 ألفا و918 في جرائم متعلقة بالأموال، و12 ألفا و678 في جرائم مرتكبة ضد الأشخاص، و11 ألفا و174 في جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 في جرائم مرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، و8805 في جرائم أخرى.
وسُجّل ارتفاع في عدد السجينات بنسبة أكبر (7,8%) مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (5,55%)، ما بين سنتي 2022 و2023، وهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأفاد التقرير بتسجيل 1357 حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية؛ 1068 ترجع لأسباب خارجية، فيما ترجع 202 حالة لأسباب متعلقة بظروف الاعتقال، وحالة واحدة لأسباب متعلقة بظروف الاعتقال وأسباب خارجية، و38 حالة لأسباب أخرى.
وتوقعت المديرية أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1,10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، ليواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقـدر بـ19,54بالمائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122 ألفا و714 في أفق السنة المذكورة.
