ككل سنة وقبيل شهر رمضان الأبرك، طالما يعود إلى الواجهة نقاش توفر المنتوجات الأساسية المختلفة في السوق الوطنية وكذا ارتفاع أثمنتها الذي يثقل كاهل المواطن المغربي.
وتشهد الأيام القليلة قبل شهر رمضان، إقبال كبير للمغاربة على سوق التمور، والذي شهد ارتفاعا نسبيا في الأثمنة، حيث تتراوح بين 10 و150 درهم للكيلوغرام الواحد حسب النوع والجودة.
وأوضح مهنيون أن المخزون الوطني من التمور لن يلبي احتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية خلال الشهر الفضيل، لذلك فقد تم التوجه نحو الإستيراد، حيث تم تموين السوق الوطنية بتمور تونسية ومصرية وسعودية وأخرى جزائرية وعراقية. ولهذا السبب ارتفعت أثمنة التمور.
ورجحت وزارة الفلاحة هذه الأسعار المرتفعة، والتي اعتبرها طفيفة، إلى عامل الجفاف الذي شهدته المملكة، حيث تراجع إنتاج التمور بالمغرب، إذ لم يتعدى 108 ألف طن على الصعيد الوطني، بعدما كان متوسط الإنتاج السنوي سابقاً مقدرا ب 150 ألف طن، وفق مكتب الصرف.
كما توضح الوزارة أن الإرتفاع المزعوم يعزى إلى الإرتفاع العام الذي شهدته مختلف المواد والمنتوجات الغذائية، بسبب تكاليف النقل الدولي والمحلي والزيادات في أسعار المحروقات، وجاء هذا في جواب كتابي بمجلس النواب.
وتشير الوزارة إلى أن المغرب يحتل المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور، بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 135 ألف طن تتوزع على 453 صنفا، بكافة 2,44 مليار درهم.
