قررت الحكومة تعديلا جديدا بمقتضى غريب تسعى من خلاله إلى رفع قيمة ضريبة الاستيراد لمفروضة على استيراد الشاي إلى 30 في المائة. وهو ما يهدد بإشعال أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك من طرف المغاربة.
ووفق مقتضيات مشروع قانون المالية 2024، فإن هذا المقترح سيرفع رسم الاستيراد إلى 30 في المائة بدل 2.5 في المائة المطبقة حاليا، بالنسبة للشاي الأخضر (غير المخمر). في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كلغ.
مصدر برلماني أكد في تصريح لموقع 24 ساعة أنه رغم ورود هذه المدة في مشروع قانون المالية فهذا لا يعني انه ستطبق بالصيغة التي جاءت بها. ذلك أن التوجه الذي سيكون لدى الفرق البرلمانية هو تقديم تعديلات لإسقاط هذه الزيادات. باعتبار ان الأمر يتعلق بمادة واسعة الاستهلاك.
وتجدر الإشارة إلى ان قانون المالية لسنة 2024 عرف زيادة في ضرائب عدد من المنتوجات أهمها الخمور و التبغ وبعض الأجهزة الإلكترونية.
