هز شريط الفيديو المغنون ب: “بنت الكوميسير ديالنا سيري” منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تناقله العديد من النشطاء و راج بشكل كبير في الصفحات والمجموعات الفيسبوكية، مخلفا تعليقات لاذعة وانتقادات واسعة، حول مدى المساواة في تطبيق قانون حظر التجوال الليلي بين عموم المواطنين والمواطنات.
هذا، وأظهر الفيديو المذكور سيارتين في أحد الشوارع، أولاهما بها سيدة خرقت حظر التجوال وهو مطالبة بأداء الغرامة المالية من طرف شرطي، والثانية بدورها تركبها سيدة أوقفتها بعض عناصر السلطة و مسؤول يظهر برتبة قائد على ما يبدو، قبل أن يسمحوا لها بالمغادرة في الحين.
هذا، وبالرغم من أن كلتا السيدتين خرقتا حالة الطوارئ و قانون حظر التجوال، إلا أن الثانية أنقذتها صفتها لكونها “بنت الكوميسير”، كما أخبرت بذلك عناصر السلطة الذين أعفوها من أداء الغرامة وسمحوا لها بالذهاب إلى حال سبيلها.
وتقصى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث أكد من تعرفوا على مكان الواقعة بأنها حدثت بمنطقة سيدي عبد الكريم بجماعة سطات.
وخلف هذا الموضوع استياء عارما في نفوس المواطنين الذين علقوا عليه قائلين بأن “القانون يسري فقط على الضعفاء”، و بأن “المساواة تنعدم في تطبيق القانون بين المواطنين”، في حين ذهب آخرون لوصف الواقعة بكونها نموذجا مصغرا عن “بلاد باك صاحبي”.
إلى ذلك، طالب عدد من النشطاء بالتحقيق في النازلة الموثقة بالفيديو، ومحاسبة كل رجل من ثبت ثبت ضلوعه في استغلال منصبه من أجل ممارسة التمييز في حق المواطنين، وعدم التزامه بواجباته التي تفرض عليه ضمان الالتزام بالقانون بالتساوي بين عموم أفراد الشعب.
