أجاب رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس النواب حول حصيلة تنزيل إصلاح التعليم العالي، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، إن المؤسسات الجامعية ما زالت تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة بالموارد المالية، ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى التحديات الاستراتيجية والتنظيمية كالهدر الجامعي.
ذكّر أخنوش بنسب الهدر الجامعي في المغرب، حيث زادت نسبة الطلبة الذين يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم عن 49 في المئة في السنوات الماضية، لافتا إلى ارتفاع البطالة في صفوف طلبة كليات الاستقطاب المفتوح حيث وصلت إلى 18.7 في المئة، و8.5 في
كليات الاستقطاب المغلق.
حيث صرح رئيس الحكومة بأن الجامعات المغربية تعاني على مستوى التأطير البيداغوجي، بمعدل أستاذ واحد لكل 120 طالبا في كليات الاستقطاب المفتوح، أي أقل من المعدل العالمي.
أضاف أخنوش بأن الحكومة رفعت عدد الأطر البيداغوجية والإدارية والتقنية لكل ميدان، ورفعت ميزانية قطاع التعليم العالي إلى 15 مليارا و215 مليون درهم، بارتفاع قدره 8 في المائة مقارنة بميزانية 2022، وزادت في عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع بإحداث 2349 منصبا جديدا.
قال عزيز أخنوش إن الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي يعاني منها التعليم العالي في المغرب، من خلال التصور الاستراتيجي الذي أعدته خلال سنتها الأولى، والذي يحدد الخطوات اللازمة “لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة في الإصلاحات الوطنية”.
كما توقف عند تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات، والتحدي الذي ستطرحه إحالة 2200 أستاذ إلى التقاعد في أفق سنة 2026.
أضاف أخنوش بأن الجامعة المغربية تعاني أيضا من تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث الميزانية المخصصة له، التي لا تتعدى 1.6 في المئة من الميزانية العامة، أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتعدى 1708 باحثين لكل مليون نسمة، مقابل 2716 في تجارب مقارنة مثل البرازيل.
