ربط الباحث الاقتصادي محمد خيي الخمليشي، موجة الغلاء بالمغرب بحمى التصدير التي يدفع المغاربة ثمنها من جيوبهم.
وقال الخمليشي في تدوينة على الفايسبوك أن عودة أسعار عدد من المواد الفلاحية إلى أسعارها الطبيعية بفعل غلق موريتانيا لحدودها أمام تلك المواد، يؤكد أن الغلاء الذي شهده السوق الوطنية بخصوصها هو “قرار إرادي وليس قدرا كما يريد أن يوهمنا من يتحمل مسؤوليته”.
وأضاف بأن تعثر تصدير “الخضر” المغربية الى الخارج، جاء لصالح أصحاب الداخل، مما يبرز زيف تفسير غلاء الأسعار بقانون العرض والطلب الذي صدع به رؤوسنا جمهور المبررين لغلاء أسعار الخضر والفواكه.
وقال الخمليشي ..فضلا عن جريمة “تصدير الماء”، وهي المادة الحيوية الشحيحة عندنا كما تعلمون، على الأقل منذ الإقرار الرسمي بذلك، فان اضطرار المواطن المغربي البسيط والمحدود الدخل إلى شراء كميات زهيدة من الخضر بسبب غلاءها الفاحش لهو أمر شنيع حقًا، ويزداد هذا الأمر شناعة عندما يكون سبب الغلاء هو أولوية التصدير المدعومة بأموال دافعي الضرائب.
وتساءل خيي إن كان باستطاعة أحد أن يكذِّب الأسعار في السوق، وهي شاهدة اليوم على وجود علاقة سببية مباشرة بين التهاب أسعار الخضر الموجهة للداخل وازدهار التصدير إلى الخارج، والعكس بالعكس.
ووفق ذات المصدر فإن قانون العرض والطلب يصلح لتفسير الأسعار في حالة واحدة، وذلك عندما تكون الأسواق حرة والمنافسة حقيقية، لكن عندما يختار أرباب المخطط الاخضر دعم قطاعات التصدير على حساب احتياجات السوق الوطنية، وتشجيع نموذج “الفلاح الكبير ” المستفيد من أموال دافعي الضرائب، تحت مسمى دعم القطاع الفلاحي، فإن معنى ذلك ببساطة أن السوق الوطنية ستبقى تحت رحمة المصدرين المدعومين، وتحت رحمة جشع الرأسمال الذي يقفز من مجال إلى آخر بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار المنتوج الذي يحقق اعلى ربح.
