وصل موضوع الاعتداءات والتخريب الذي يطال شاحنات مغربية في أوروبا إلى القضاء، بعدما تم وضع شكاية أمام محكمة مدريد، الخميس 29 فبراير 2024.
وتم تكليف مكتب محاماة من فرنسا للدفاع عن هؤلاء المتضررين، إذ سيتم فتح بحث في موضوع الشكاية الموجهة ضد المخربين والموضوعة أمام قضاء مدريد حيث يوجد ممثل مكتب المحاماة الذي لجأت إليه الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية(كومادير)، التي تنضوي تحت لوائها الفيدراليات والجمعيات المغربية العاملة في إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية.
ولجأت الكونفدرالية إلى القضاء لأنها وجدت أن هذا هو الحل الوحيد، كما أكد على ذلك رئيسها رشيد بنعلي، في تصريح لـSNRTnews قال فيه إن الهدف هو “الإنصاف ورد الاعتبار”.
ويأتي هذا التحرك في وقت لجأت الحكومة من جانبها إلى القنوات الديبلوماسية من أجل معالجة مشكل اعتراض سبيل الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، كما أكد على هذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، في ندوته الصحفية ليوم الخميس 29 فبراير 2024.
وتابع بنعلي قائلا “لا يهمنا عدد الشاحنات التي خُربت، بقدر ما تهمنا سُمعتنا بعد الحديث عن كون المنتوجات المغربية “غير صحية” و”ممنوعة”، أي أننا نفكر في المستقبل، وإذا كانت هناك مشاكل داخلية هناك فلا يمكن أن يُلصقوها بنا”.
وأضاف “لجأنا إلى مكتب محاماة في فرنسا، ولديه ممثله في إسبانيا، والفكرة أتت بعد الاتفاق على أن الحل الوحيد هو اللجوء إلى القضاء للتأكيد على أن الذي يُروج له غير صحيح، وأيضا لنقول إذا كانت هناك أدلة على ما يقولونه فليأتوا بها”.
وأشار في هذا السياق إلى أن جريدة كانت خرجت لتتحدث عن وجود مواد ممنوعة في الشاحنات المغربية، وأن المغرب من بين الدول التي تستعملها، لكن في الأخير تأكدوا أن ما قالوه غير صحيح”.
ولفت بنعلي إلى أن الشاحنات المرقمة بالمغرب هي التي تتعرض للتخريب، عكس تلك الشاحنات الأوروبية التي تحمل السلع المغربية، قائلا “ليست لدينا مشاكل مع أية دولة، بل مع الذين يخربون سلعنا، هل هم فلاحون أم لا خصوصا أننا صادفنا اقتراب الانتخابات الأوروبية وتشكيل حكومتين جديدتين في فرنسا وإسبانيا”، ويرى في هذا الصدد أن هناك “تأثيرا سياسيا أكثر مما هو اقتصادي”.
وسجلت الكونفدرالية نفسها، في بلاغ أصدرته أمس، أن وتيرة الهجمات العدائية تضاعفت في وسائل الإعلام وكذلك من خلال الهجمات التي يشنها مزارعون إسبان مباشرة لتخريب شاحنات نقل المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي.
وشددت على أن “المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دونما استثناء”.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بمعايير التسويق وبالمعايير الصحية وبمعايير الصحة-النباتية، بحيث تخضع المنتجات المغربية لرقابة مسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل ولوج الأسواق الأوروبية.
وأكدت على أن الهجمات المتكررة التي تستهدف المنتجات المغربية “تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وغير مبررة وهي ترمي الى نشر مغالطات إعلامية مغرضة تسيئ الى الفلاحين المغاربة وتلحق بهم بالغ الضرر”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في ندوة صحفية مع نظيره الفرنسي استيفان سيجورني، يوم الاثنين 26 فبراير 2024 بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بحوالي 600 مليون أورو، فالاتحاد الأوروبي يصدر بشكل كبير إلى المغرب المواد الفلاحية والحبوب وغيرها”.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بذلك، أن الضغط على المنتجات القادمة من الجنوب ليس منطقيا، مشيرا إلى التبادل الحر الذي كان مبادرة أوروبية، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا يقدر بـ10 ملايير أورو في صادراته مع المغرب.
وأبرز أن “الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتمد على معايير صارمة، وتم التفاوض عليها بعناية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف”.
