كشف بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 19 مارس، عن قرار يقضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3 في المائة، حيث لم يخيب التوقعات التي عبر عنها المستثمرون والمحللون الماليون في الأيام الأخيرة.
ويأتي هذا القرار كي يؤكد التوجه الذي انخرط فيه البنك المركزي منذ يونيو الماضي حين ارتأى إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة، بعدما كان عمد إلى رفع سعر الفائدة في ثلاث مناسبات بين شتنبر من 2022 ومارس 2023 بـ150 نقطة.
وجاء قرار بنك المغرب اليوم في وقت تواصل فيه تباطؤ معدل التضخم، كي يصل إلى في شهر يناير الماضي 2,3 في المائة، بعدما وصل إلى 6,1 في المائة في متم العام الماضي.
ويترقب بنك المغرب تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل التضخم في 2024 ، كي يستقر في حدود 2,2 في المائة في العام الحالي، قبل أن يحوم حول 2,3 في المائة في العام المقبل.
وكان مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، ترقب في مذكرته الأخيرة “Flash Strategy”، أن يبقي البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي ليومه الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وأوضح مركز الأبحاث، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التوقعاتتت التي عبر عنها تأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، مسجلا أن هذا الاجتماع الأول لمجلس البنك برسم هذا العام يأتي في وقت تتريث فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وتعتزم الاستمرار في مراقبة تطور مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية عن كثب.
وكان بنك المغرب قد أكد في يونيو الماضي أن قراراته ستأخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
بنك المغرب يتوقع تراجع حاد لمحصول الحبوب
يتوقع بنك المغرب تراجعا حادا لمحصول الحبوب في العام الحالي، بالنظر للتساقطات المطرية الضعيفة والموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان.
وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء التاسع عشر مارس، بعد انعقاد مجلس البنك، إن محصول الحبوب سيناهز في العام الحالي 25 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار في العام الماضي.
ويأتي هذا بعد تراجع المساحة المزروعة بالحبوب في العام الحالي إلى 2,5 مليون هكتار، مقابل 3,7 مليون هكتار سنة من قبل.
