على إثر حادث التسمم الغذائي الذي شهدته مدينة مراكش، طالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي بضرورة تشديد المراقبة على محلات الوجبات السريعة، ومحلات التغذية بصفة عامة من أجل ضمان سلامة المستهلكين.
ودعا الخراطي، في تصريح لموقع القناة الثانية الذي أورد الخبر اليوم الجمعة، إلى ضرورة أن تصبح وزارة الداخلية هي المسؤولة عن منح تراخيص فتح محلات التغذية “في إطار لجنة مختلفة التخصصات، وليس الجماعات المحلية”.
وشدد الخراطي على أهمية التكوين، إذ “من غير المعقول، أن تصبح هذه المهنة مفتوحة في وجه الجميع، رغم أنها تتعلق بصحة المواطنين”. ودعا الخراطي إلى ضرورة إخضاع “العامل للمراقبة الصحية مرتين في السنة لتفادي تنقل الأمراض والميكروبات، إلى جانب الحرص على نظافة المحل”.
وتسبب حادث مراكش، الناتج عن تناول وجبات سريعة بحي المحاميد، في وفاة 6 أشخاص، فيما تم إغلاق المحل يوجد صاحبه في حالة اعتقال.
وعقب هذا الحادث، شملت حملات مراقبة المحلات المخصصة في تقديم الوجبات بمدينة مراكش، المطاعم الراقية، قبل أن تنتهي بتحرير ملك عمومي.
وتندرج هذه الحملات، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، في إطار التفاعل الحازم للسلطات مع قضية التسمم الجماعي التي هزت المدينة منذ أيام وأسفرت عن وفاة 6 أشخاص، من أصل 28 شخصا تعرضوا للتسمم، بعد تناولهم لوجبات في سناك بحي المحاميد.
ذات المصادر أوردت أن حملات المراقبة المستمرة من طرف الملحقة الادارية الإنارة، شملت عددا من المحلات وأسفرت عن حجز لحوم وأسماك مشكوك في توفر شروط الصحة فيها.
وأشرف على الحملة، تقول المصادر ذاتها، باشاالملحقة بمشاركة فعالة لأعوان السلطة والمكتب الجماعي لحفظ الصحة والقوات المساعدة.
الحملة أسفرت عن حجز 15 كيلوغرام من اللحوم البيضاء و 1 كيلوغرام من الكروفيت و1 كيلوغرام من الكلمار و 10 كيلوغرامات من لحم الطاجين.المصادر أكدت أن الحملة انتهت بتحرير الملك العمومي بمنطقة الضحى.
