عبد العزيز اقباب
قام مجلس النواب الأمريكي بالتصويت بأغلبية ساحقة على مشروع مشروع قانون يقضي بمنح شركة “بايت داني” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية للتطبيق أو مواجهة الحظر.
وجاء ذلك على بعد أشهر من تقديم مقترحات بشأن حظر التطبيق بالولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لتأثيره على الشباب، كما جاء السبب في بادئ الأمر.
وتورد “مونتي كارلو الدولية” أن السبب الرئيسي لاتخاذ مجلس الشيوخ الامريكي هذا القرار هو خوفه من نقل بيانات أكثر من 160 مليون أمريكي ينشطون على منصة “تيك توك” للسلطات الصينية، وهو الأمر الذي نفته الشركة المالكة للتطبيق، التي تصرح أنها لن تقبل بذلك حتى لو طلب منها.
وتشير الصحيفة البريطانية “فاينانشال تايمز” إن الحكومة الصينية تتمتع بسيطرة كبيرة على الشركات في ما يتعلق بأمنها القومي، وأنها ستستقي البيانات من أي شركة بأي شكل طالما يهمها ذلك.
وتجيب السلطات الصينية على الخطوة التي تقدمت بها السلطات الأمريكية، على لسان وزارة خارجيتها، بأنه إذا تم التذرع بما يطلق عليه الأمن القومي لإسقاط الميزة التنافسية لدول أخرى فهذا ليس نزيها.
ويرى مهتمون بمنصة الفيديوهات القصيرة، أن الحظر الأمريكي للتطبيق لا يهتم بأي شكل من الأشكال بتأثيره السلبي على الشباب الأمريكي، إنما لكونه يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الوعي لدى هؤلاء الشباب، إذ يركز أغلبهم عليه للاطلاع على آخر الأخبار، وبالتالي فالقرار لا يعدو كونه كولسة باللعبة السياسية للقطبين الامريكي والصينية.
