لم يستبعد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري اللجوء إلى إعادة التفاوض حول خط جديد للوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة الأزمة الخارجية.
وأضاف في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس البنك اليوم الثلاثاء، أن عدم الحاجة لتجديد خط الوقاية والسيولة، كانت تبرر بكون مالية الدولة لا غبار عليها و الرصيد من العملة الصعبة مريح، كما لا توجد أية صدمة خارجة.
وأضاف أن خط الوقاية والسيولة، سيكون مثل صمام أمان في حال تدهورت الظرفية العالمية، حيث سيتيح للحكومة التصدي لتلبية حاجياتها.
وكان المغرب أبرم مع صندوق النقد الدولي اتفاقا أتاح له بموجبه هذا الأخير خط وقاية وسيولة بـ 3 مليار دولار، وهو الخط الذي الذي اضطر المغرب لاستعماله في أبريل 2020، تحت ضغط الأزمة الصحية وما واكبتها من صعوبات اقتصادية ومالية.
وأكد الجواهري على أن إعادة التفاوض حول خط الوقاية والسيولة، لا يمكن أن يحدث بالموازاة مع اللجوء للاقتراض من السوق الدولية، كما هو مخطط له في قانون مالية العام الحالي.
وأكد في ما يخص الاقتراض من السوق الخارجية، أنه كما جرت العادة، ستبحث الخزينة الشروط التي تحيط بإمكانيات الاقتراض على مستوى المعدلات والمبلغ من أجل اقتناص الفرص المواتية لإنجاز العملية.
وكان المغرب أبرم مع صندوق النقد الدولي اتفاقا أتاح له بموجبه هذا الأخير خط وقاية وسيولة بـ 3 مليار دولار، وهو الذي الذي اضطر المغرب لسحبه تحت ضغط الأزمة الصحية وما واكبتها من صعوبات اقتصادية ومالية.
