صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم الأربعاء عن مقترح “الغرامة المالية” أو “شراء العقوبة السجنية بمقابل مالي”، والذي كانت الحكومة قد أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على هذه التعديلات بالأغلبية في اجتماع لجنة العدل والتشريع بعد أن دافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.
وصوت لفائدة التعديل 19 برلماني وبرلمانية مقابل رفض 8 أعضاء في لجنة العدل والتشريع، حيث دافع عبد اللطيف وهبي عن التعديل، مؤكدا أنه غالبا ما نلجأ إلى وسائل أخرى للتخفيف من ضغط السجون.
وأوضح الوزير في نفس السياق أنه “لا يمكن أن يستفيد المعتقل أكثر من مرة من الإجراء، كما عليه أن يأتي بوثيقة بالصلح، والتالي نحن طوقنا الإجراء بمجموعة من الشروط، مؤكدا أنه وبهذا الإجراء ستستفيد خزينة الدولة من مداخيل إضافية”، معلنا رفضه منطق استفادة الأثرياء دون الأغنياء من التعديل”.
ونص تعديل الأغلبية على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية” إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول، حيث تم تحديد مبلغها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الحكم بالغرامة المالية عن أيام السجن، إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.
