المجلس الحكومي يصادق على مدونة المحاسبين المعتمدين و تعيينات جديدة بمناصب عليا

صادق المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس (7 مارس)، مشروع المرسوم رقم 2.23.150 المتعلق بمدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي المشروع، حسب بلاغ الحكومة ، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 17 و25 و38 و63 منه.

ويهدف مشروع المرسوم التطبيقي، حسب المصدر ذاته، إلى المصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والتي تشكل مرجعية تنظيمية مهمة بالنسبة لتنظيم العلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات هذه المهنة.

وتعد هذه المدونة مرجعية للمهنة بمساهمة فعالة وانخراط إيجابي من جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها من أجل تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية. وتتضمن هذه المدونة القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها.

في مايلي نص البلاغ :

انعقد يومه الخميس 25 من شعبان 1445، مُوَافِق 7 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

مراسيم و قوانين
اتفاقيات و معاهدات
تعيينات
في بداية أشغال هذا المجلس، وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 65.23 بتغيير الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.150 بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 17 و25 و38 و63 منه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التطبيقي إلى المصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والتي تشكل مرجعية تنظيمية مهمة بالنسبة لتنظيم العلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وذلك بمساهمة فعالة وانخراط إيجابي من جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها من أجل تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية. وتتضمن هذه المدونة القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

و صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين: علي لحلو، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون- الساقية الحمراء؛ سيدي محمد أبيط، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب.

وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين: ليلى بيلغة، مفتشا عاما.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: طارق صقلي حسيني، عميدا لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس، عبد الرحيم لحرش، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس.

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين: عبد السلام الناده، مديرا للتخطيط.