تخوض الحكومة معركة غير مسبوقة من أجل نيل موافقة المركزيات النقابية من أجل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ابتداء من 2025.
ووفق مصادر ، فإن خطة الحكومة التي تسعى إلى إقناع النقابات بها، لا تهم فقط سن التقاعد، بل تدور حول مراجعة الاشتراكات وطريقة احتساب المعاش، الأمر الذي يجعل المفاوضات تتسم بكثير من البطء، ويصفها أكثر من مصدر ب”الصعبة”.
هناك نقابات تقول إن الحكومة تسعى إلى مقايضتها. هذه بتلك، أي الزيادة في الأجور مقابل الموافقة على خطة إصلاح التقاعد، وهو ما يجعل عدد من المركزيات على غرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل تحذر مبكرا من هذه المقاربة.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة مبدئية، على أن يتم تدقيق الإجراءات في إطار اللجنة التقنية الخاصة بملف التقاعد. لكن عموما، لن تخرج الإجراءات عن رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في الاشتراكات مقابل خفض المعاشات من خلال مراجعة نسب احتسابها.
