ا ف ب
قضت محكمة تونسية بالحكم غيابيا على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، بالسجن أربع سنوات، وفق ما أفاد الأربعاء مصدر قضائي.
وتعذر على المصدر توضيح ماهية التّهمة التي دانت بها المحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأسبق.
وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية بأن موكلها لم يتبلغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة “المس بأمن الدولة في الخارج” وبإلحاق “ضرر دبلوماسي” بها.
وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع نوفمبر مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان المرزوقي قد دعا خلال تظاهرة نظمت في باريس مطلع أكتوبر الحكومة الفرنسية إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيّد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.
وكان الرئيس الأسبق قد رحب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في نوفمبر، معتبرا أن الخطوة تشكل تخليا عن سعيّد على خلفية تدابيره.
معارض شرس لسعيّد
وكان سعيّد قد أعلن في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول سبتمبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
ومذاك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”.
والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014)، وقد جسّد طويلا النضال من أجل الديموقراطية في البلاد، إلا أن صورته تشوهت بتحالفه المثير للجدل مع حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية.
