تم النطق بالحكم اليوم الثلاثاء في قضية مقتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، بالحبس النافذ 3 سنوات في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بحيث تمت متابعته بتهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
وأدانت المحكمة حامي الدين بغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم للحق المدني، وذلك بعد اقتناع هيأة المحكمة بفصول المتابعة التي أقرتها النيابة العامة في حق المتهم.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت إلى حامي الدين تهمة “المشاركة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر سنة 2018.
وترجع وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 1993، حين لقي الطالب القاعدي آيت الجيد مصرعه بمحيط المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، إثر أحداث عنف طلابي، عاشتها جامعة فاس، حينها، بين طلبة إسلاميين ويساريين.
و أدانت محكمة الاستئناف بفاس في 16 شتنبر 2019، أربعة “إسلاميين” بالسجن النافذ، على خلفية متابعتهم في القضية ذاتها، وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
