ندد حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحملة التي تقودها جهات أجبية، تتهم في المغرب بالتجسس على هواتف شخصيات دولية، مستغربا من الطريقة الفجة لإقحام المغرب في هذا الملف والأسلوب المفضوح الذي تنهجه هذه الجهات المعادية، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الإثنين.
وأكد حزب الأحرار في بلاغ له، أنه ناقش خلال اجتماعه أنه ناقش ما بات يعرف بقضية التجسس على هواتف شخصيات دولية، مستغربا من الطريقة الفجة لإقحام المغرب في هذا الملف والأسلوب المفضوح الذي تنهجه جهات معادية تستهدف المغرب وعبثا تحاول النيل منه و المس بسمعته كبلد يحظى بكثير من المصداقية في المنتظم الدولي بجهوده الحثيثة و مساعيه الحميدة خدمة للقضايا الدولية الكبرى.
وتابع اللاغ ذاته: “وتحظى مؤسساته الأمنية على حد سواء بالثقة الكاملة كشريك موثوق فيه، وفي هذا الصدد يندد الأحرار بالتوجه العدائي لهذه الجهات الذي تجاوز كل الحدود والذي للأسف بلغ حد التشهير بالمغرب و اتهامه باتهامات لا تليق به، و بتاريخه كبلد حريص على الإلتزام بمبادئ التعاون و الشراكة الدولية المبنية على الإحترام و التقدير، بشكل لا يخدم إلا مزيدا من لخبطة الأوراق في المنطقة وإثارة الشك في كل الفاعلين الموضوعيين”.
وفي سياق آخر نوه حزب الحمامة، على المجهود الذي تقوده الجهات السؤولة على احتواء جائحة فيروس كورونا، حيث قال البلاغ: “توقف المكتب السياسي عند آخر تطورات الحالة الوبائية لفيروس كوفيد 19 حيث نوه بالمجهود المقدر الذي بذلته بلادنا في سبيل التحكم في انتشاره و هو المجهود الذي تحقق إثر تعبئة جماعية للدولة و المواطن على حد سواء. إلا أن المؤشرات الأخيرة للحالة الوبائية و التي تنذر بارتفاع عدد الإصابات وزيادة الضغط على المستشفيات تلزم التقيد الحازم بالضوابط و الإجراء ات الاحترازية المقررة في هذا الصدد حماية للمواطنين”.
كما استحضر المكتب السياسي للأحرار، التجربة المؤسساتية المغربية الرائدة في مجال الاعتراف بالأمازيغية، لغة وثقافة، عبر دسترتها قبل عشر سنوات، ويدعو إلى تقاسم هاته التجربة مع كافة الفاعلين المدنيين في دول شمال إفريقيا، دعما للمجهودات الترافعية للحركة الأمازيغية في دول الجوار.
واختتم التجمع الوطني للأحرار بلاغه : “وعلاقة بالمستجدات السياسية التي شهدها المشهد الحزبي ببلادنا، و المتمثلة في مبادرة التقارب الحزبية الاخيرة بين مكونين سياسين، وإذ يؤكد الأحرار على موقفه الايجابي من حرية التقارب و الاصطفاف الحزبي التي لا شك تعطي صورة حول مستقبل التحالفات السياسية بما يسمح للمواطنين من بناء اختياراتهم الانتخابية بكل وضوح، و تحديد ما إذا كان سينخرط في الاختيارات الانتخابية السابقة التي تكرسها مبادرة التقارب هذه أو البحث عن تأسيس تعاقدات سياسية جديدة مع بديل سياسي قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين، فإنه ينوه بالمناخ الايجابي الذي يواكب التحضير للاستحقاقات المقبلة و ما يستتبعها من إفراز سليم للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا بما يعزز ويكرس الخيار الديمقراطي لبلادنا كخيار دستوري ثابت للمملكة”.
