تتواصل جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وأرباب المقاولات. وتبرز خلال هذه الجلسات مطالب باستكمال تنزيل مخرجات اتفاق أبريل 2022، والتي تشمل الزيادة في الحد الأدنى للأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد، إضافة إلى ملف قانون الإضراب ومدونة الشغل.
انطلقت، الثلاثاء 26 مارس 2024، لقاءات تجمع أعضاء من الحكومة مع ممثلين عن المركزيات النقابية، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب”CGEM”، من أجل التطرق لقضايا تهم تحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة ومعالجة الملفات العالقة.
5000 درهم كحد أدنى للأجر
يطالب الاتحاد المغربي للشغل، الذي دشن جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة بـ”معالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية”، وذلك نظرا لـ”الظروف المعيشية الصعبة للموظفين والأجراء نتيجة لاستفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها”.
وفي هذا السياق قال سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن مطالب الاتحاد، التي تم عرضها على ممثلي الحكومة، تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، وذلك تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.
وأوضح خير الله، في حديثه لـSNRTnews، أن المطالب تشمل إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الذي تعرفه المملكة على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أشار المسؤول النقابي إلى أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبّر عن “رفضه لأي إصلاح مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا”.
وسجل المتحدث ذاته أن الوفد الممثل للاتحاد المغربي للشغل، تلقى موافقة مبدئية من رئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وعلى إطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية الخاصة بالزيادة في الأجور، وتحسين الدخل.
تنزيل اتفاق أبريل 2022
قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مطالب النقابة في هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تتمثل في تنزيل جميع التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، من قبيل الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
وأوضح فيراشين لـSNRTnews، أن أشطر الضريبة على الدخل على الأجور، التي تصل إلى 38 بالمائة في بعض الحالات، لم يطلها أي تغيير منذ سنوات، في حين أن أشطر الضريبة الخاصة بالشركات تُراجَع سنويا، مشيرا إلى أن “75 بالمائة من مداخيل الضريبة على الدخل يؤديها الأجراء”.
وأشار إلى أن الاتفاق السالف الذكر تضمن كذلك إحداث درجة جديدة للترقي؛ لم يتم تنزيلها إلى حدود اليوم، شأنها في ذلك شأن الإجراء القاضي بوضع حل لآلاف نزاعات الشغل التي لا زالت عالقة، إضافة إلى التنزيل الكامل لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
قانون الإضراب ومدونة الشغل
يطالب أرباب المقاولات الحكومة بالالتزام باتفاق أبريل 2022، والمتمثل أساسا في إخراج قانون الإضراب إلى الوجود، واعتماد تعديلات على مدونة الشغل، وفق هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال زوانات لـSNRTnews، إن “أرباب المقاولات التزموا بما تم الاتفاق عليه في انتظار أن تفي الحكومة بالالتزامات التي وعدت بها” من قبيل إخراج قانون الشغل وتحيين مدونة الشغل.
وتمت إحالة مشروع قانون الإضراب على مجلس النواب منذ سنة 2016، لكن مسطرة مناقشته والمصادقة عليه عرفت تعثرا كبيرا، ساهم في تأخر إخراجه.
ويُطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعديل عدد من فصول مدونة الشغل بشكل يجعلها “أكثر مرونة لتكون قادرة على مواكبة مستجدات سوق الشغل”.
وفي المقابل أفاد سعيد خير الله، إن الاتحاد المغربي للشغل أكد لرئيس الحكومة “رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية”.
وتابع في الوقت ذاته “استعداد الاتحاد لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن”.
ومن جانبه قال فيراشين إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مبدئيا “مع اعتماد قانون للإضراب شريطة أن يتلاءم هذا القانون مع المواثيق الدولية؛ من قبيل الاتفاقية “87” الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي المعتمدة بالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، واجتهادات لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية”.
