عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن انشغاله بحجم الكاش المتداول، مؤكدا على الانكباب على الإحاطة بالعوامل الذي التي تؤدي إلى توسعه.
وذهب في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس البنك، اليوم الثلاثاء التاسع عشر من مارس، إلى نمو الكاش المتداول كان في السابق في حدود 6 أو 7 في المائة.
غير أنه يسجل أن ارتفاع حجم الكاش المتداول أضحى يتراوح بين 11 و12 في المائة، هذا في الوقت الذي يجري العمل على اللجوء إلى الوسائل الرقمية لإنجاز العمليات التي تتم بالكاش.
ويأتي انشغال بنك المغرب بالكاش المتداول، من كونه ارتفع بنسبة 130 في المائة على مدى عشرة أعوام كي يصل إلى 393 مليار درهم في متم العام الماضي، وهو نمو يتجاوز تطور الودائع لأجل التي تمت بنسبة 101 في المائة خلال تلك الفترة.
وعرف تداول الكاش أعلى ارتفاع له في عام 2020 خلال الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ، حيث زاد بنسبة 20,4 في المائة، أي بحوالي 51 مليار درهم، ليقفز إلى 301 مليار درهم.
وشدد الجواهري على أن نسبة الكاش المتداول قياسا بالناتج الداخلي الخام، تمثل حوالي 40 في المائة، معتبرا أن هذه النسبة هي الأعلى في العالم، مقارنة حتي ببلد مثل مصر، التي لا تتعدى فيها 20 في المائة.
وأكد على البنك المركزي ينكب على إنجاز دراسة معمقة حول العوامل التي تدفع إلى التعامل بالكاش والانصراف عن الوسائل الرقمية، مرجحا أن يكون التفسير له علاقة بانتشار القطاع غير المهيكل والتخوف من الجباية، وحتى ضعف الثقة في وسائل التداول الحديثة البديلة للكاش.
ودأب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على التأكيد على ضرورة عصرنة أنظمة الأداء لمواجهة ارتفاع حجم التعامل نقدا في المغرب ، مشددا على الحاجة إلى “تغيير في الثقافة” السائدة على هذا الصعيد من خلال العديد من الخطوات، كاللجوء إلى الخدمات المصرفية عن بعد ( عبر الهاتف المحمول) عند تقديم أي دعم حكومي مستقبلا ، وذلك من أجل تسريع تعميم هذه التقنية وتسهيل تقبلها.
وشدد على أن حجم القطاع غير المهيكل الذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يمكن أن يكون أحد العوامل المفسرة للتعامل بالكاش، مضيفا أن ارتفاع الكاش يرتبط كذلك بالأزمة الصحية و ارتفاع عدد السياح الوافدين وكذا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
