أفادت النيابة العامة في باريس الثلاثاء وكالة فرانس برس، بأنّ قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها فتح تحقيقاً بعد هجمات إلكترونية استهدفت وزارات عدة منذ الأحد.
وقالت النيابة العامة إن « هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة، وعقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو ».
وتعرّضت مؤسسات حكومية فرنسية عدة لهجمات إلكترونية « بكثافة غير مسبوقة » منذ الأحد، حسبما علمت وكالة فرانس برس الاثنين من الحكومة، التي أكدت أنّ تأثيرها في هذه المرحلة « تراجع » وأنه « بات من الممكن الوصول إلى مواقع الدولة ».
وأعلنت مجموعات قرصنة مسؤوليتها عن هذه الهجمات على تيلغرام.
ومن بينها جماعة « أنونيموس سودان » الداعمة لروسيا والعديد من القضايا الإسلامية.
وأعلن القراصنة عن « هجوم إلكتروني واسع النطاق » يستهدف خصوصاً وزارات الاقتصاد والثقافة والتحول البيئي ومكتب رئيس الوزراء أو المديرية العامة للطيران المدني.
وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس إن اعلان مجموعة « انونيموس سودان » المسؤولية « يتصف بمصداقية »، فيما دعا مصدر أمني آخر إلى الحذر.
ونُفّذت الهجمات بطريقة تعطل الخدمة من خلال إغراقها بالطلبات.
وأكد مكتب رئيس الوزراء تشكيل « خلية أزمة » منذ مساء الأحد « لاتخاذ التدابير المضادة وضمان استمرار خدمات المعلوماتية ».