سيدخل التحويل البنكي الآني حيز التنفيذ في المغرب ابتداء من فاتح يونيو، الموافق يوم غد الخميس، بعد إنهاء الترتيبات التقنية اللازمة لهذا التحول الكبير في النظام البنكي الوطني.
بحسب مراسلة وجهها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، سيتم العمل بهذه الخدمة لمدة ثلاثة أشهر مجاناً.
ستمكن خدمة التحويل البنكي الفوري (Virement bancaire instantané) من إحداث تغيير كبير في المنظومة البنكية، وسيكون لها أثر إيجابي على الزبائن والمقاولات.
بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية اتفقا على إطلاق هذه الخدمة في فاتح يونيو، في إطار أهداف تحديث منظومة الأداء الوطنية وتنويع وسائل الأداء الإلكترونية.
التحويل البنكي هو عملية تتمثل في تحويل أموال من حساب بنكي نحو آخر بناءً على طلب يقدمه صاحب الحساب الأول إلى بنكه، ويستغرق ذلك يوما واحدا إلى يومين إذا كان الحسابان في بنكين مختلفين.
أشارت المراسلة إلى أن “تطوير هذه الآلية الجديدة للأداء سيعتمد إلى حد كبير على التكلفة التي يتحملها المستخدمون، ولذلك يجب التفكير في تسعيرتها على المدى الطويل، ومجانية لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر”.
سيصبح التحويل من حساب إلى حساب آخر في مؤسسة بنكية مغايرة أمراً سهلاً، وهو ما سيخفض الآجال ويعود بالنفع على زبائن البنوك، أكانوا أشخاصا ذاتيين أم مقاولات.
اقتضت هذه الخدمة إحداث تحديث على مستوى مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك، وهو ما فرض على هذه الأخيرة مواكبته على المستوى التقني وتدبير المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يستدعي الأمر مراقبة آنية لعمليات التحويل البنكي.
بحسب معطيات رسمية لبنك المغرب فإن التحويل البنكي يحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل الأداء في المغرب، يليه الأداء عبر البطاقة البنكية، ثم الاقتطاعات في المرتبة الثالثة، فيما توارى استعمال الشيك إلى المرتبة الرابعة.
