كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش،عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص والبالغ قيمته 13 مليار درهم.
أوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، اليوم الخميس الثالث والعشرين من دجنبر، أنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
ووعد بضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.
وكانت الحكومة التزمت بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافه المتراكم لفائدة الشركات العاملة في القطاع الخاص، حيث وعدا بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من دجنبر المقبل وإلى غاية أبريل من العام المقبل.
ومن جهة آخر، أكد أخنوش على التزام الحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك.
وذكر بالعناية الشخصية والخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا المشروع، مبرزا أنه “بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني”.
وأشار إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.
