لحسن السعدي: خارطة طريق جديدة لتطوير قطاع الصناعة التقليدية وتحقيق تنافسية أكبر
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة تعمل بجد على تطوير قطاع الصناعة التقليدية، معتمدة على رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز هيكلته وجعله أكثر تنافسية. خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أشار السعدي إلى التزام الوزارة بمشاريع هيكلية على المدى القصير والمتوسط، والتي تركز على محورين استراتيجيين رئيسيين.
المحور الأول يتضمن تعزيز هيكلة وتنظيم القطاع من خلال تطبيق مضامين القانون 50-17، الذي ينظم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية. وأبرز السعدي أن من بين أهم ما جاء في هذا القانون إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يتيح للحرفيين الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة، بما في ذلك التغطية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء هيئات حرفية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني لتعزيز التمثيلية المهنية في القطاع.
أما المحور الثاني، فيركز على تحسين جودة العرض والتسويق، خاصة في الأسواق الدولية. وأوضح السعدي أنه في إطار هذه الجهود، تم إطلاق ثلاثة برامج جديدة بالتعاون مع مؤسسة دار الصانع، وهي: برنامج دعم المصدرين، برنامج دعم المجمعين، وبرنامج إحداث مراكز التميز، وكلها حالياً في مراحل التنفيذ الأولى.
وأشار السعدي إلى أن الوزارة أطلقت مشاريع هامة تتعلق بالترويج والتسويق لمنتجات الصناعة التقليدية على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز على تمكين الفاعلين من دخول الأسواق من خلال برنامجين: الأول مخصص للترويج وتطوير الأعمال، والثاني للتواصل وتحسين السمعة. كما أكد على تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالصناعة التقليدية، حيث بلغ عدد المنشآت الحالية أكثر من 140 منشأة، مع وجود 50 أخرى قيد الإنشاء.
فيما يتعلق بالتكوين المهني، أشار السعدي إلى برنامج جديد يهدف إلى تحسين جاذبية التكوين في قطاع الصناعة التقليدية، من خلال تعزيز المنظومة التكوينية بالوزارة. حالياً، تتوفر الوزارة على 67 مؤسسة تكوينية بقدرة استيعابية تصل إلى 30 ألف مقعد تعليمي في مختلف التخصصات. إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع مواصفات وشارات تصديق للمنتجات التقليدية.
و أكد السعدي أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة وضعتها الوزارة لتطوير القطاع، ضمن خارطة طريق جديدة للفترة 2025-2027، والتي تمر حالياً بمرحلة المصادقة مع الجهات المعنية.
