وهبي: النيابة العامة لا تهدف إلى الزج بالناس في السجن بل إلى تحقيق العدالة

شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن النيابة العامة لا ينبغي أن يقتصر دورها على البحث عن أدلة الإدانة، بل يتوجب عليها أيضا النظر في وسائل النفي لضمان تحقيق العدالة.

وفي اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، أوضح وهبي أن العدالة الحقيقية لا تقتصر على متابعة الأشخاص وإدانتهم، بل تقتضي كذلك البحث عن كل ما قد يبرئهم. 

واقترح الوزير تضمين نص قانوني واضح في المسطرة الجنائية، يلزم النيابة العامة بالتحري عن أدلة البراءة بنفس الجدية التي يتم بها البحث عن أدلة الإدانة، مشيرا إلى أن تقديم أدلة تبرئة المتهم يعد جزءا من تحقيق العدالة.

كما تناول الوزير قضية حدود الشرعية في جمع الأدلة، مؤكدا أن أي إجراء مثل التفتيش يجب أن يحترم القانون ولا يمكن اللجوء إلى وسائل غير مشروعة لإدانة شخص ما، لكنه اعتبر أن الأمر يختلف عندما يتعلق بإثبات البراءة، مستشهدا بحالة افتراضية حول وثيقة مسروقة قد تثبت براءة شخص، مؤكدا أن استخدامها لتحقيق العدالة يختلف عن استغلالها للإدانة.

وفيما يخص التفتيش والولوج إلى المعطيات الرقمية، ناقش وهبي المادة 1-64، التي تتيح لضباط الشرطة القضائية، بعد إذن كتابي من النيابة العامة، طلب معلومات من مؤسسات أو إدارات عامة أو خاصة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الأنظمة المعلوماتية. 

وأكد وهبي أن هذا الإذن ضروري لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يكون البحث مركزا على الجريمة موضوع التحقيق، دون تجاوز ذلك إلى معطيات غير مرتبطة بها.

وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن أي إجراء يتخذ في إطار البحث الجنائي يجب أن يكون موثقا بشكل دقيق، مع ضرورة أن يحصل الدفاع على سند قانوني لأي إجراء يتم اتخاذه، لضمان احترام الحقوق والضمانات القانونية للمتهمين.