ولد الرشيد: بعض الأطراف تستغل المحافل الدولية لإثارة قضية الصحراء المغربية
سلط محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، الضوء على الجهود التي يبذلها البرلمان المغربي في سبيل ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أحد الأعمدة الجوهرية للنموذج التنموي الجديد للمملكة.
وخلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ناقشت موضوع "العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية"، أكد ولد الرشيد أن الولاية التشريعية الحالية شهدت تمرير مجموعة من النصوص القانونية التي تعكس التزام المؤسسة التشريعية بدعم الفئات الهشة وتعزيز الولوج العادل للخدمات الأساسية.
وأشار إلى قوانين بارزة تمت المصادقة عليها، من بينها القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والنظام الجديد للدعم المباشر للأسر، إلى جانب إصلاحات في القطاعين الصحي والتعليمي، وإقرار القانون التنظيمي المنظم للإضراب، معتبرا أن هذه الترسانة القانونية تشكل رافعة أساسية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس مجلس المستشارين إلى مبادرات المجلس في فتح قنوات النقاش العمومي، من خلال تنظيم منتديات ولقاءات سنوية، على رأسها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظم كل 20 فبراير، تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وشدد ولد الرشيد على أن التحديات الاجتماعية ما تزال حاضرة بقوة على الصعيد الدولي، داعيا إلى إعادة الاعتبار لقضايا التنمية الاجتماعية في أجندة العمل العالمي، ومبرزا الحاجة الملحة إلى "عقد اجتماعي جديد" يضع الإنسان في قلب السياسات التنموية، ويضمن له الحماية الاجتماعية والدخل الكريم والسكن اللائق والتعليم المنتج.
وفي محور آخر، تطرق رئيس الوفد المغربي إلى المحاولات المتكررة لإقحام قضية الصحراء المغربية في مداولات الاجتماع، مؤكدا أن هذه المنصات ينبغي أن تظل فضاءات للحوار البناء والتعاون حول القضايا المشتركة، بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وقال إن ترويج مزاعم ومغالطات خلال أشغال هذا الملتقى أمر مؤسف، مشرا إلى أن بعض الجهات دأبت على استغلال اللقاءات الدولية لإثارة ملف الصحراء المغربية خارج الإطار الأممي، كما أكد أن المسار الأممي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع المفتعل.
وختم ولد الرشيد بالتأكيد على أن المواقف المناهضة للوحدة الترابية للمملكة لا تنم عن رغبة حقيقية في إيجاد حل سياسي، بل تعكس نزعة لتوظيف الملف في صراعات جيوسياسية لا تخدم لا الساكنة المحلية ولا مبادئ المنظمات الدولية.
