وزير التعليم العالي يعترف بتحديات السكن الجامعي والمنحة الجامعية

شهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في البرلمان، يوم الاثنين، نقاشا حادا حول الوضعية الاجتماعية للطلاب المغاربة، حيث كان ملف السكن الجامعي وجودة خدمات المطاعم الجامعية، إضافة إلى المنحة الجامعية، في صلب الأسئلة الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.

وفي بداية الجلسة، أقر الوزير بوجود صعوبات في الأحياء الجامعية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بزيارة هذه الأحياء لتقديم التوجيهات اللازمة من أجل إصلاحها، موضحا أن الأحياء الجامعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأولى ذات بنية قديمة بحاجة إلى ترميم، والثانية تحتاج إلى تحسينات، بينما الثالثة هي الأحياء الجامعية الحديثة أو التي هي في طور الإنجاز، والتي تمثل تحسنا كبيرا في خدماتها.

ورغم هذه التصريحات، أعربت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، عن استيائها من الوضعية الحالية، مؤكدة أن الواقع لا يعكس الصورة التي رسمها الوزير، وأضافت في تعليقها على تدني مستوى الخدمات، "أتمنى أن يزور الوزير حيا جامعيا دون إخطار مديره، ويشارك الطلبة في وجباتهم، وإن أكمل غداءه سأصفق له!"

وفيما يتعلق بالمنحة الجامعية، أوضح الوزير أن نسبة الاستجابة للطلبات بلغت 93%، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تحسين هذه النسبة بالتعاون مع الجامعات للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وأشار ميداوي إلى أن هذه المنح تعد أداة لمحاربة الهدر الجامعي وتحسين جودة التكوين، رغم أنها لا تزال غير كافية.

وفيما يخص السكن الجامعي، شدد الوزير على ضرورة تنويع طرق إنجاز المشاريع، لافتا إلى توقيع 19 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز قدرة الأحياء الجامعية، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة السكن الجامعي الذي سيشمل مناطق عدة.

وفي نفس السياق، دعا النائب عبد الله العمري إلى تخصيص جامعة مستقلة لجهة درعة-تافيلالت نظرا للكثافة السكانية المرتفعة في المنطقة، بينما أكد الوزير على أهمية تطوير التكوين الأكاديمي في الجامعات لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وفي ختام الجلسة، شدد وزير التعليم العالي على ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الظروف الجامعية، معربا عن التزام الوزارة بالعمل على تحسين وضعية الطلبة في مختلف المجالات لضمان نجاحهم الأكاديمي.