وزارة المالية تحدث تغييرات في عملية التصريح بالوثائق الإثباتية الإلكترونية لصرف نفقات سندات الطلب

أصدرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مذكرة جديدة تتضمن تغييرات مهمة في عملية التصريح بالوثائق الإثباتية الإلكترونية الخاصة بصرف النفقات عبر سندات الطلب، وذلك في إطار تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية، تستهدف الخزنة والمحاسبين المعينين لدى المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الأشخاص المعنويين من القانون العام الذين يخضعون للمراقبة القبلية أو الخاصة.

ومن أبرز ما تضمنته المذكرة هو إعفاء أعضاء لجان طلبات العروض من التوقيع على مجموعة من الوثائق الإثباتية عند صرف النفقات، مثل عقد الالتزام، وكشف الأسعار، وبيان التفاصيل التقديرية، أو وثيقة "كشف الأسعار – التفاصيل التقديرية"، ويهدف هذا التعديل إلى تقليص الوثائق المطلوبة وتبسيط الإجراءات.

ووفقا للمذكرة، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية ألزمت الآمرين بالصرف بتقديم نسخ مطابقة للأصل للوثائق التي تم استخراجها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، مع التأكيد على صحتها تحت مسؤوليتهم الحصرية، كما قيدت صرف النفقات المتعلقة بسندات الطلب بمجموعة من الوثائق المحددة التي يجب تقديمها في كل حالة.

وتشمل هذه الوثائق سند الطلب الموقع من الآمر بالصرف، الذي يوضح طبيعة الخدمة المقدمة، تقريرا أو محضرا يوضح موضوع سند الطلب وعدد المنافسين الذين قدموا عروضهم، والمنافس الذي حصل على السند ومبلغ عرضه، إضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الوثائق فاتورة تحمل تاريخ إيداع الشهادة مع عبارة "مستحق الأداء"، بالإضافة إلى وصل أو محضر استلام الخدمات، مع توقيع قانوني من الآمر بالصرف، إذا لزم الأمر، كما يجب تقديم شروط مرجعية، إن وجدت، وشهادة إدارية موقعة من صاحب المشروع تحت مسؤوليته الشخصية في حالة تعذر المنافسة السابقة أو تعارضها مع الخدمة.

الخطوة التي اتخذتها الوزيرة تأتي بناء على قرار سابق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 2679-19، الصادر في 21 ديسمبر 2020، والذي يحدد قائمة الوثائق الإثباتية لصرف النفقات في المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والمراقبة الخاصة. 

ووفقا لهذا القرار، كان من الضروري تقديم الوثائق الإثباتية الموقعة من قبل أعضاء لجنة طلبات العروض ولجنة التحكيم لتسديد النفقات المتعلقة بالصفقات، إضافة إلى تقديم ثلاثة عروض متعارضة (Devis) للأداء مقابل الخدمات التي تمر عبر سندات الطلب.

وتعتبر هذه التعديلات جزءا من خطة أكبر تهدف إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة عملية الطلبيات العمومية في المغرب، وقد أشار المرسوم رقم 2-22-431، الصادر في 8 مارس 2023، إلى أهمية رقمنة مساطر سندات الطلب، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق الإثباتية المقدمة من المتعاقدين بصيغتها الرقمية، حيث نص المرسوم على إعفاء الوثائق الإثباتية الرقمية من توقيع أعضاء لجنة طلبات العروض أو اللجنة التحكيمية، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل حجم الوثائق الورقية المطلوبة.

وأصدرت الحكومة مذكرات إضافية بشأن تأجيل رقمنة بعض الوثائق والمساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، فقد أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تأجيل تنفيذ رقمنة بعض المساطر، التي كانت مقررة في فاتح يوليوز الماضي، نتيجة لصعوبات تقنية حالت دون تنفيذ الإجراءات في الموعد المحدد. 

وتشمل الوثائق التي تم تأجيل رقمنتها أعمال الهندسة المعمارية، الضمانات النهائية، الكفالات الشخصية والتضامنية، وكذلك الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيقات المقدمة من قبل صاحب المشروع، وقد تم تأجيل العمل بهذه الإجراءات إلى تواريخ جديدة لم تحدد بعد، وفي الوقت الحالي، سيستمر العمل بالمعاملات يدويا باستخدام الوثائق والمستندات الورقية.