وزارة الصحة تطلق عملية "رعاية صحية" للمناطق المتضررة من البرد
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق عملية "رعاية 2024-2025"، التي ستنطلق من 15 نونبر 2024، وستستمر حتى 30 مارس 2025،من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لسكان المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقريبها من ساكنة المناطق المتضررة.
وتستهدف العملية 31 إقليما موزعة على ثماني جهات بالمغرب، تشمل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أقاليم شفشاون، وزان، والعرائش، والحسيمة، كما تشمل جهة الشرق أقاليم فجيج، تاوريرت، الدريوش، جرادة، جرسيف، وجدة وبركان.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة فإن العملية تهدف كذلك إلى توفير الرعاية الصحية لساكنة أقاليم بني ملال، أزيلال، وخنيفرة في جهة بني ملال-خنيفرة، وكذلك أقاليم ميدلت، ورزازات، تنغير، زاكورة، والراشيدية في جهة درعة-تافيلالت، وساكنة أقاليم بولمان، صفرو، إفران، تازة، تاونات والحاجب في جهة فاس-مكناس، إضافة إلى ساكنة أقاليم تارودانت، اشتوكة آيت باها وطاطا في جهة سوس-ماسة، كما تشمل العملية أقاليم الحوز وشيشاوة في جهة مراكش-أسفي، وإقليم الخميسات في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وتهدف العملية أيضا إلى توفير استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد والمناطق المعزولة في الوسط القروي، عبر تقديم خدمات صحية قريبة من الساكنة، تشمل الفحوصات الطبية والعلاج، بالإضافة إلى الخدمات الوقائية والتوعوية من خلال المراكز الصحية، كما سيتم تكثيف الأنشطة الطبية المتنقلة في المناطق النائية لتقديم العلاج الفوري للسكان.
وتتضمن الأنشطة الميدانية للعملية 3552 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة إلى المناطق المعزولة ونقاط تجمع الساكنة، كما ستتم تنظيم 196 قافلة طبية متخصصة لتقديم خدمات صحية متكاملة تشمل معالجة الحالات المرضية المختلفة وتقديم الاستشارات الصحية.
ومن أجل ضمان نجاح العملية، تم تخصيص موارد بشرية ولوجستية هامة، تشمل أطباء، صيادلة، ممرضين، إداريين وتقنيين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، كما تم توفير معدات طبية حديثة مثل أجهزة الفحص بالصدى، مختبرات للتحاليل الطبية، كراسي لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام 52 شاحنة متنقلة و164 وحدة صحية متنقلة، إضافة إلى 324 سيارة إسعاف.
وتمت تعبئة السلطات المحلية، والهيئات الصحية، والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني لضمان نجاح العملية من خلال التنسيق بين الوحدات المتنقلة والمراكز الصحية، كما تراهن الوزارة على انخراط جميع المتدخلين والشركاء لضمان تحقيق أهداف هذه العملية وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السكان المتضررين.
