وزارة الداخلية تكشف عن مراقبتها لسبعة كازينوهات في إطار مكافحة غسل الأموال
كشفت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي عن جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها قامت بمراقبة سبعة كازينوهات بين أبريل وأكتوبر 2024، في إطار دورية مشتركة بين وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، التي تم إصدارها عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز تطبيق التدابير القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 43.05.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي من المقرر اعتماده خلال هذا العام، كما تضمن التقرير مراجعة لمخرجات التقرير الثاني الذي أُنجز في 2021، مع إدراج عوامل جديدة تتعلق بالجريمة لتحديث مستويات التقييم.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تقييم الخدمات التي تقدمها الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، حيث تم قياس مخاطر استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية على تعزيز الرقابة في هذا القطاع، وقد ساهمت في إعداد التقرير الخامس لمتابعة المملكة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تم مناقشته في أبريل 2024.
كما أشارت الوزارة إلى أن مجموعة العمل المالي اعتمدت التقرير بالإجماع، مما يدل على أن المغرب قد أكمل ملاءمة نظامه الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
كما نظمت الوزارة ورشة عمل في يونيو الماضي لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين هذه المؤسسات والمصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية.
