وزارة الداخلية تعلن حجز أزيد من 239 طنا من المنتجات الفاسدة وإغلاق مئات المحلات
أسفرت عمليات المراقبة التي نفذتها اللجان الإقليمية المختصة عن حجز أزيد من 239 طنا من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث تبين أن 65 في المائة منها غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية.
كما تم اتخاذ إجراءات قانونية في حق 327 شخصا تورطوا في مخالفات مرتبطة بهذه المواد.
ووفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، فإن هذه التدخلات، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، شملت تنفيذ 4988 عملية ميدانية أسفرت عن إغلاق 531 محلا غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز المراقبة واليقظة لحماية الصحة العامة وضمان استقرار الأسواق، حيث شددت اللجان الإقليمية على التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على المستهلكين.
