وزارة التجهيز والماء تضع برنامج استعجالي لمواجهة أثر الجفاف

تعكف وزارة التجهيز والماء على "إنقاذ" المنشآت الفنية المائية التي أصابها التلف والإهمال، لمواجهة أثر الجفاف، خصوصا في العالم القروي، بحسب ما كشف عنه الوزير نزار بركة، إذ أشار إلى أن الميزانية المخصصة لهذه المنشآت ارتفعت من 333 مليون درهم سنة 2022 إلى 350 مليون درهم في 2023.

بركة قال، في جلسة عمومية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين 9 يناير 2023، إن هذه الميزانية رغم ارتفاعها غير كافية، لذلك وضعت الوزارة برنامجا استعجاليا، يستهدف المناطق التي تضم منشآت لا تعمل، وهي التي كانت موضوع عدد من المداخلات في الجلسة نفسها.

وقال المسؤول نفسه، في أجوبته، إنه يتم إعادة بناء هذه المنشآت، والبالغ عددها 273، وهو ما سيكلف ميزانية تبلغ 900 مليون درهم، لكي يتسنى للوزارة إعادة برمجة أشغال، مشيرا إلى أن هناك، في المقابل، منشآت جديدة.

وأكد أن العالم القروي من بين أولويات الوزارة، لذلك تشتغل الوزارة مع الجهات لتحقيق الترابط وتحديد أولويات كل جهة، لتحقيق وقع كبير.

الجمعيات وتدبير الماء

في السياق نفسه، طرح برلمانيون مشكلا يتعلق بالتدبير العقلاني للموارد المائية، حيث أشاروا إلى أن هناك جمعيات متعاقد معها لا تقوم بما يلزم في مجال التدبير.

وسجلت مداخلات أن هناك جمعيات "تذر أموالا دون مراقبة وغير مؤهلة ولا إمكانيات لديها"، وأنها أصبحت تحيد عن أهدافها وتحولت إلى شركات محتكرة لمراكز توزيع الماء.

بركة أشار إلى أن هناك أزيد من 1000 اتفاقية أبرمت بين جمعيات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، منوها بعملها، لافتا إلى أن أغلبها توجد في جهات مكناس فاس، ومراكش أسفي وسوس ماسة.

وسجل أن هذه الجمعيات تتلقى تكوينا وأهدافا مسطرة، غير أنه استدرك قائلا إن هناك إشكاليات مطروحة وتشتغل الوزارة على قانون إطار على غرار القانون الإطار المتعلق بالتعاونيات والجمعيات الفلاحية لدعم موارد الجمعيات المتعاقد معها.

ولم ينف بركة وجود جمعيات لا تحترم الأهداف المسطرة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على سن مراقبة أكثر لهذه الجمعيات حماية للمواطنين.