واردات الأغنام تكلف المغرب مليار درهم في شهر واحد وسط أزمة أسعار اللحوم

أبريل 1, 2025 - 21:00
 0
.
واردات الأغنام تكلف المغرب مليار درهم في شهر واحد وسط أزمة أسعار اللحوم

أظهر التقرير الأخير الصادر عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمغرب خلال شهر فبراير ارتفاعا غير مسبوق في واردات الحيوانات الحية، حيث بلغت قيمتها 1.04 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2025، مقابل 252 مليون درهم فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة قدرها 796 مليون درهم، أي بنسبة تفوق 312 بالمائة.

 هذا التطور يثير تساؤلات حول جدوى الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع، خاصة أن الإجراءات المتخذة، مثل الإعفاءات الجمركية والدعم المالي، لم تؤد إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.

ورغم التدابير التي تم اعتمادها من قبل الحكومة، لا يزال سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم يتجاوز 100 درهم، ما زاد من الأعباء على القدرة الشرائية للمستهلكين. 

ويتزامن ذلك مع جدل سياسي حول الكلفة الحقيقية للإعفاءات الضريبية الممنوحة لمستوردي الأبقار والأغنام، حيث أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن المبالغ المتداولة حول هذه الإعفاءات مبالغ فيها، موضحا أن قيمتها لم تتجاوز 300 مليون درهم، وليس 1300 مليار سنتيم كما يروج. 

كما أشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ 100 مستورد وليس 18، في حين قدم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله معطيات مغايرة مستندا إلى وثيقة حكومية رسمية.

وفي ظل استمرار هذا التضارب، كشفت تصريحات حكومية وبرلمانية عن بعض التفاصيل المرتبطة بملف استيراد الأغنام والأبقار، حيث استفاد عدد من المستوردين من إعفاء ضريبي مكنهم من إدخال كميات كبيرة من الماشية دون رسوم جمركية، وهو ما كلف خزينة الدولة 13 مليار درهم، أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على أسعار اللحوم. 

هذا الوضع أثار جدلا واسعا حول مدى نجاعة هذه التدابير، وما إذا كانت قد تم استغلالها لخدمة مصالح فئة محدودة على حساب باقي المستهلكين.

وفي هذا الإطار، صرح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بأن عدد المستوردين المستفيدين من هذه الإعفاءات بلغ 277، بناء على معطيات قدمتها الحكومة. 

هذا التصريح يعكس حجم الامتيازات التي حصل عليها هؤلاء المستوردون، في وقت لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة بشكل غير مبرر، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة الحكومية ومدى قدرتها على ضمان استفادة المواطنين من هذه التدابير بدل ترك المجال مفتوحا للمضاربين لتحقيق أرباح كبيرة.