هيئة سوق الرساميل تحيل ملفات تلاعب بأسعار البورصة على النيابة العامة
أحالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بناء على رأي المجلس التأديبي التابع لها، ملفات تتعلق بتلاعب بأسعار البورصة على النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار جهودها لضبط اختلالات سوق الرساميل.
وكشف تقرير الهيئة السنوي عن معاقبة شركتين لتسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بعقوبات مالية وتأديبية خلال السنة الماضية، فيما تم فتح تحقيقين جديدين بخصوص سلوكيات يشتبه في أنها قد تؤثر سلبا على حسن سير السوق، في المقابل، أغلقت الهيئة تحقيقين مفتوحين منذ عام 2021 دون اتخاذ إجراءات.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات الجديدة جاءت بمبادرة من مصالحها المختصة بمراقبة السوق، بعد رصد سلوكيات مشبوهة تتعلق بمحاولات التلاعب بالأسعار، حيث ترتبط الحالة الأولى بإرسال الأوامر وتنفيذ العمليات من قبل شخص ذاتي، بينما الحالة الثانية تتعلق بممارسات من متدخلين في السوق.
وفي سياق متصل، سجل التقرير زيادة بنسبة 22% في طلبات المساعدة التي تلقتها الهيئة من السلطات الوطنية خلال العام الماضي، والتي بلغت حوالي 700 طلب، توزعت بين الفرق الجهوية للشرطة القضائية (44%)، الفرق الوطنية للشرطة القضائية (34%)، الدرك الملكي (19%)، المصالح الولائية للشرطة القضائية (3%)، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية (0.3%)، كما ركزت معظم الطلبات على تحديد حسابات السندات المفتوحة باسم أشخاص يخضعون لتحقيقات قضائية.
ومن جانب آخر، تلقت الهيئة 67 شكوى خلال السنة الماضية، بزيادة بلغت 68% مقارنة مع عام 2022، وأكدت الهيئة أن 53 شكوى لا تندرج ضمن نطاق اختصاصها، غير أنها قامت بتوجيهها إلى السلطات المختصة عند الضرورة، كما تركزت الشكاوى حول خلافات بين المستثمرين والمتدخلين في السوق، من قبيل التأخير في إدراج الأوامر عبر الشبكة البنكية، ومشاكل تتعلق بتطبيقات البورصة على الإنترنت، وطريقة حساب فائض القيمة عند تصفية الإرث.
وفي إطار جهود مكافحة الاحتيال المالي، رفعت الهيئة شكوى إلى السلطات القضائية بتهمة سرقة الهوية، مؤكدة التزامها بمبدأ الفصل بين دراسة الوقائع وإصدار العقوبات التأديبية أو المالية.
