هيئة ثقافية ترفض نتائج إحصاء 2024 وتدعو لتصحيح تصنيف الأمازيغية

دجنبر 21, 2024 - 18:18
 0
.
هيئة ثقافية ترفض نتائج إحصاء 2024 وتدعو لتصحيح تصنيف الأمازيغية

عبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي عن استنكارها الشديد لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي أعلن عنه مؤخرا من قبل المندوبية السامية للتخطيط، والذي أفاد بأن "نسبة الناطقين بالأمازيغية تبلغ 24.8%". 

واعتبرت الجمعية أن هذه النتائج تفتقر إلى "المصداقية العلمية"، مشيرة إلى أن المنهجية المعتمدة في جمع البيانات وتحليلها لا تعكس الواقع الحقيقي للتعدد اللغوي في المغرب.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الإحصاء تضمن "إقصاءً ممنهجا" للغة الأمازيغية خلال مرحلة إعداد البيانات، حيث لم يتم الاعتراف بها كلغة رسمية كما ينص الدستور المغربي، وانتقدت أيضا عدم إشراك المجتمع المدني والباحثين المتخصصين في الثقافة واللغة الأمازيغية، وهو ما حال دون تطوير استمارات دقيقة تعكس تنوع الثقافة واللغة في المملكة.

كما نبهت الجمعية إلى غياب المؤسسات الوطنية المعنية بالتعدد اللغوي والثقافي عن النقاشات العلمية التي تناولت منهجية الإحصاء، وهو ما أدى إلى تقديم معطيات غير دقيقة أفرغت العملية من بعدها الاستراتيجي، معتبرة أن البيانات المجمعة لا توفر قاعدة معلومات كافية لصياغة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية.

وتطرقت الجمعية إلى ما وصفته بـ"الخلط الواضح" في تصنيف المندوبية بين اللغة العربية والدارجة المغربية، في حين تم تصنيف الأمازيغية إلى لهجات متعددة مثل أمازيغية الريف وسوس والأطلس، دون الإشارة إلى تنوع الدارجة المغربية، فيما اعتبرت الجمعية أن هذا التصنيف يخدم "تقزيم الحضور الفعلي للأمازيغية" في المشهد اللغوي بالمغرب.

وفي ختام بيانها، حذرت الجمعية من أن استمرار هذه المقاربة قد يهدد الأمازيغية بالانقراض، مؤكدة فشل السياسات العمومية في إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة، ودعت إلى تسريع تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية وتفعيل التوجيهات الملكية في هذا الصدد، مع ضرورة اعتماد "مقاربة جديدة تقوم على التمييز الإيجابي لصالح الأمازيغية".

كما دعت الجمعية إلى فتح نقاش وطني شامل حول وضعية اللغة الأمازيغية ومستقبلها، مؤكدة ضرورة تعبئة جميع الفاعلين لإعداد خطة وطنية للنهوض بالأمازيغية كلغة وثقافة وهوية، محذرة من خطورة السياسات العمومية الحالية التي تقلص من حجم الأمازيغية، وما يترتب عن ذلك من تبعات على الهوية الوطنية في ظل هيمنة اللغات والثقافات الأجنبية.