هل يستطيع فريق ترامب إبرام 90 اتفاقا تجاريا في ظرف 90 يوما؟
في مسعى سريع لإبرام اتفاقات تجارية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توقيع 90 اتفاقية تجارية مع دول مختلفة خلال 90 يوما.
هذا التحدي، الذي بدا طموحا في البداية، يواجه بالفعل عقبات عديدة قد تعرقل تحقيقه، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الفريق التجاري في البيت الأبيض على الوفاء بهذا الوعد.
من أبرز التحديات التي تواجه هذه المحاولة هو تعقيد عملية المفاوضات التجارية، فضلا عن الضغط السياسي والاقتصادي الذي يواجهه فريق ترامب.
بداية، في 2 أبريل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية عالية على العديد من الدول، الأمر الذي دفع كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي، مثل مفوض التجارة ماروش شفتشوفيتش، إلى التوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات عاجلة. لكن غياب وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعد أحد الشخصيات الرئيسية في المفاوضات، يعكس الإشكاليات اللوجستية التي يواجهها الفريق.
من جانب آخر، يرى خبراء التجارة مثل ويندي كاتلر، التي شغلت سابقا منصب كبيرة المفاوضين التجاريين في الولايات المتحدة، أن هذه المفاوضات تتطلب وقتا طويلا وجهدا مكثفا للوصول إلى اتفاقات شاملة.
حسب قولها، من المستحيل التوصل إلى اتفاقية ناجحة مع هذه الدول في غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة. رغم هذه التحفظات، يصر مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو على أن الفريق سيحقق الهدف، مشيرا إلى أن ترامب سيظل هو "المفاوض الأكبر" الذي سيتخذ القرارات النهائية.
في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد الأمريكي يعاني من ضغوط متزايدة، حيث شهدت الأسواق المالية تراجعاً حاداً الأسبوع الماضي، مما دفع الحكومة إلى تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما.
ويأمل البيت الأبيض أن يتيح هذا التعليق فرصة للدول للوصول إلى اتفاقات تجارية، في محاولة لاستعادة الثقة في الأسواق المالية التي تأثرت بتوقعات الركود وارتفاع التضخم.
هذا الأمر يضع المزيد من العبء على فريق ترامب لإثبات قدرته على إتمام اتفاقات تجارية سريعة، خصوصا مع المخاوف المتزايدة حول تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، يعد غياب التنسيق والانسجام في سياسة التجارة الأمريكية من أكبر العوائق التي تواجه المفاوضات. العديد من المناصب المهمة في إدارة ترامب ما زالت شاغرة، وهو ما يعوق سير المفاوضات التجارية بشكل فعال. فحتى في المفاوضات الطويلة الأمد، مثل تلك التي أُجريت مع المكسيك وكندا، استغرق إتمام الاتفاقات أكثر من عامين. هذا الواقع يثير تساؤلات حول إمكانية إتمام هذه الصفقة الطموحة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
إضافة إلى ما سبق، لا يتوقع أن تسفر المحادثات التجارية مع دول مثل بريطانيا وأستراليا عن نتائج ملموسة، رغم أن هذه المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة. يبدو أن العملية التجارية مع الدول الأخرى ليست محكومة بنقاط ثابتة أو جداول زمنية واضحة، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
