هل هي أزمة مالية غير معلنة ؟ القرض الفلاحي يفوت ممتلكاته

في خطوة تطرح العديد من التساؤلات بشأن الحالة المالية ، قامت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتفويت ما يزيد عن 70 عقارا بعدد من المدن المغربية.

وتتكون العقارات المعروضة للبيع من أراضي وشقق وفيلات والتي تتوزع على عدد من المدن على غرار الدارالبيضاء و الرباط و أكادير و مراكش وطنجة ومدن أخرى حسب ما أعلنه "القرض الفلاحي" في طلبات عروض شراء العقارات.

ويرى مراقبون ان عملية التفويت الكبرى تأتي في ظل استمرار أثار الجفاف خلال المواسم الفلاحية الأخيرة وهو ما أثر على مالية البنك خصوصا وأن عدد من الفلاحين عاجزون عن سداد أقساط القروض، وهو الأمر الذي جعل القرض الفلاحي يقوم بتفويت ممتلكاته لسد الخصاص في ميزانيته.

استدعاء مدير القرض الفلاحي للبرلمان 

وكان الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية قد طالب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والمدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، محمد فكرات، قصد مناقشة “تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من أثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرمين”.

وذكر الفريق النيابي بإعلان الحكومة خلال الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 مليارات درهم (أي 20 مليار درهم في عامين)، مؤكدا أن الحاجة ملحة خلال الظرفية الحالية والمهام الرقابية، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، لا سيما من حيث “مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج، وتفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج”.

مؤشرات الأزمة ..

وكانت مجموعة القرض الفلاحي قد أوقفت جميع الإعلانات التجارية والأنشطة التي تقوم بها الشركة وهو ما يعني انها تعيش ازمة مالية كبيرة وجاءت عملية تفويت العقارات لتؤكد ذلك.

كما أن القرض الفلاحي قد أعلن مؤخرا عن إتمام إصدار سندات ثانوية من خلال طرح خاص لدى مستثمرين مؤهلين، بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار درهم.

وتم تنظيم هذا الإصدار على شريحتين، كما ورد في بلاغ صحفي للبنك. وتقدر الشريحة الأولى “أ” بمبلغ 500 مليون درهم وتتمثل في سندات ثانوية غير مدرجة بأسعار فائدة قابلة للتعديل، مع مدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات.

أما الشريحة الثانية “ب”، فتمثل أيضًا مبلغ 500 مليون درهم على شكل سندات ثانوية غير مدرجة، ولكنها تتمتع بسعر فائدة ثابت، مع نفس مدة الاستحقاق التي تمتد لـ 10 سنوات، وفقًا للمصدر.

ويهدف القرض الفلاحي المغربي من العملية (حسب ما ذكره البلاغ السالف الذكر) إلى تعزيز التمويل لعدد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع الفلاحة والمناطق القروية، كما يسعى إلى تقوية رأس المال التنظيمي للبنك.